النهار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:30 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط: تشكيل لجان للمرور على منشآت الحماية ومخرات السيول عمل جنوب سيناء يقوم بتسليم عقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة إنقلاب سيارة ربع نقل بعد كمين وادى الطور وإصابة ثلاثة أشخاص أسامة شرشر يكتب: مبروك لشباب منتخب مصر لليد الفوز على المغرب في كأس العالم تحت 17 سنة منتخب مصر يتفوق على المغرب ويتصدر مجموعته في بطولة العالم لليد مواليد 2008 بعد قليل.. وزارة التنمية المحلية تعلن حركة موسعة بين صفوف القيادات خاص بالنهار .. ننفرد بنشر التحقيقات فى واقعة ذبح سائق سيارة على يد زميله لشهادته بالحق فى أسيوط ”أولوية مرور تنتهي بضرب وتكسير”.. والأمن يضبط المتهم بعد فيديو بلطجة صادم بالقليوبية نقابة المهندسين بالاسكندرية تتخذ الاجراءات القانونية ضد أحد منتحلي صفة مهندس و إحالته إلى النيابة الإسكندرية تعلن استعدادات جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء لانتخابات مجلس النواب 2025 مشاجرة مسلحة تُسقط شابًا في شبرا الخيمة.. والأمن يضبط الجناة الإسكندرية تعلن استعدادات جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء لانتخابات مجلس النواب 2025

تقارير ومتابعات

إحالة دعوى رئيس الأهرام للمطالبة بغلق الفراعين للمفوضين

 

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام" أحمد النجار والتي يطالب فيها باصدار حكم قضائى  بإلغاء ترخيص قناة "الفراعين" ووقف بثها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج " مصر اليوم" الذي يقدمه رئيس مجس إدارة القناة توفيق عكاشة للمفوضين لنظرها بجلسة 3 يناير 2016.

الدعوى حملت رقم 15833 لسنة 69 قضائية وأقيمت ضد كلا من وزراء الاستثمار والداخلية والإعلام. قالت الدعوى  أن القناة عرضت من خلال برنامج " مصر اليوم" بتاريخ 5 نوفمبر الماضي تقريراً تضمن هجوما على المؤسسة  وقياداتها والعاملين بها.

وقالت إن المذيعة حياة الدرديري، مقدمة البرنامج أذاعت ما أسمته "بيان الصحفيين الأحرار" وهو عبارة عن بيان مفبرك ومصطنع وفقا للدعوىلأنه لا توجد جهة بعينها أعلنت عن مسئوليتها بشأن إذاعته سوى قناة "الفراعين".

وأشارت الدعوى إلى أن التقرير المذاع نال من المؤسسة ومن شخص رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد السيد النجار،من خلال عبارات تعد قذفاً في حقه دون سند قانونى.