”المنظمة المصرية” تطالب النائب العام بالإفراج عن أحمد دومة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها لإلقاء القبض علي الناشط أحمد دومة أثناء المسيرة التي شهدتها منطقة وسط القاهرة أمام مسجد عمر مكرم الاثنين الماضى ، ووصفت ما حدث بأنه انتهاك صارخ للحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير مطالبة المستشار النائب العام بالإفراج عن احمد سعد دومه بسرعة الافراج عنه .وطالبت المنظمة المصرية فى بيان لها اليوم الأربعاء ، الحكومة بضرورة تغيير منهجيتها في التعامل مع المتظاهرين طالما لم يتجاوزوا حدود التعبير السلمي عن آرائهم دونما انفعال أو استخدام العنف أثناء تظاهرهم ، الى جانب إلغاء بعض القوانين الأخرى ومنها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والذي يعد قانونا استثنائيا أقرب إلى الأحكام العرفية ، وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923 .كان دومة من بين المشاركين فى المسيرة السلمية التى دعا اليها عدد من نواب مجلس الشعب والشخصيات العامة ونشطاء من مختلف الحركات والقوى السياسية المعارضة فى مصر . وتم إلقاء القبض عليه من قبل بعض أفراد الأمن .. بعدها تم عرض دومة علي نيابة وسط القاهرة ، ثم وجهت اليه الاتهام بالاندساس في وسط مظاهرة بهدف تعطيل أحكام القانون وتكدير الأمن العام ومقاومة السلطات والتعدي عليهم وإتلاف والتعدي علي ممتلكات الدولة حيث قررت النيابة حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات .