مؤتمر عربي يطالب بوضع استراتيجية موحدة لتفعيل المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل وضمان عدم تسرب بضائعها لدول المنطقة

طالب المؤتمر التاسع والثمانين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بضرورة إيجاد تصور شامل لاستراتيجية عربية موحدة تضمن عدم تسرب البضائع الإسرائيلية إلى البلاد العربية والمحافظة على الأمن القومي العربي.
واكد المؤتمر ان استخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية والثقافية لاسرائيل أثبت فعاليته على مدى عقود طويلة في خدمة القضايا العربية وفي مقدمتها استعادة الأراضي المحتلة والحقوق المغتصبة.
وشدد المؤتمر -في توصياته الصادر اليوم في ختام اعماله التي استمرت على مدى ثلاثة ايام بالجامعة العربية -على ان هذا السلاح سيستمر مرفوعاً في وجه الكيان الصهيوني إلى أن يلتزم التزاماً كاملاً بإزالة الاحتلال وتطبيق قرارات الأمم المتحدة واحترام المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف.
وأشاد المؤتمر بالمقاطعة الشعبية التي انتشرت في أنحاء العالم وخاصة جهود حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) ، موضحا ان هذا سيعزز من الوعي الشعبي العالمي لأهمية هذا السلاح السلمي في دعم القضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والحصار وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وعاصمتها مدينة القدس، والذي امتد ليشمل منظمات ومؤسسات أكاديمية ونقابات وكنائس في عدد من الدول تعمل على مقاطعة الكيان الصهيوني والجامعات الإسرائيلية على وجه الخصوص.
ووجه المؤتمر التحيةلـ " اتحاد مجالس طلبة بريطانيا " الذي يضم 7 مليون طالب من المملكة المتحدة ومختلف دول العالم لصالح مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي لمعاقبته على جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والتي كان آخرها حرق عائلة فلسطينية بأكملها من قبل المستوطنين العنصريين في جريمة حرب.
كما حيّا المؤتمر موقف أكثر من 700 مثقف وفنان من المملكة المتحدة أعلنوا مقاطعة إسرائيل ثقافياً وعدم المشاركة في أي مشاريع ثقافية أو فنية ممولة من قبل إسرائيل أو مؤسساتها وعدم قبول أي دعوة ذات صلة بالحكومة الإسرائيلية وذلك للضغط على إسرائيل ولحثها على الالتزام بقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد المؤتمر ضرورة الالتزام بأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل كونها تساهم بشكل فعال في مساعدة الفلسطينيين في معركتهم الوجودية مع الكيان الصهيوني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية حالياً والتحديات التي تفرضها العولمة.