"الوزراء" يوافق على اتفاق التعاون الاقتصادي بين مصر وأروجواي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أوروجواي الشرقية، الموقع في القاهرة بتاريخ 2 يوليو 2015.
ويأتي الإتفاق في إطار رغبة الدولتين في تقوية أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتشجيع التعاون الاقتصادي والفني بينهما، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الزراعة واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وصيد وتصنيع الأسماك، والكهرباء، والطاقة، والصناعة والتعدين، والبترول والغاز الطبيعي، وصناعة الدواء والسياحة والنقل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ينص الاتفاق على أن يتم التعاون بين البلدين في تبادل الخبراء والمتدربين والباحثين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل البعثات التجارية والباحثين في شؤون السوق والمعلومات التجارية والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية، فضلًا عن التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلتا الدولتين، والتعاون بين شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص، لإقامة المشروعات المشتركة، وكذلك تشجيع تبادل الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات في المجالات الاقتصادية والفنية.
كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الإقتصادي والفني تضم ممثلين من كلتا الدولتين، وذلك كآلية لضمان المتابعة والتنفيذ المناسبين للموضوعات الواردة في الاتفاق، وموضوعات التعاون الثنائي الأخرى، مع قيام مؤسسات كلتا الدولتين بتوقيع اتفاقيات محددة على أن يتم تحديد مصادر التمويل مع إمكانية قيامهما بالاتفاق المشترك على طلب التمويل من الجهات المانحة في تنفيذ البرامج والمشروعات وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية لكلتا الدولتين.