شاهد في التخابر: مرسي طالب بعرض الوارد للرئاسة على مدير مكتبه أولا

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، منذ قليل، نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين، بينهم 4 هاربين.

وتشهد قاعة المحكمة، وجودًا مكثفًا لأهالي المتهمين، الذين حضروا حيوا ذويهم بالإشارة فور دخولهم قاعة المحكمة، كما وجهوا التحية للرئيس المعزول محمد مرسي فور دخوله القاعة.

وتستمع المحكمة لشاهد الإثبات الثالث ضمن شهود إثبات القضية، وبدأ الشاهد بالتعريف عن نفسه بأنه ضابط بأمن رئاسة الجمهورية، وأن مهام عمله تختص بتأمين وحدات ومقرات الرئاسة شاملا أم الأفراد والمستندات والوثائق والمعلومات، فضلا عن تأمين ضيوف الدولة، مع الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة.

وبسؤال الشاهد عن تأمين المستندات والوثائق الموجودة بمؤسسة الرئاسة، أكد أن تلك الوثائق تنقسم إلى نوعين، أولهما المستندات المكتوبة، والنوع الآخر المخزنة عبر الوسائط الإلكترونية، وبرز في شهادة الشاهد تشديده على أن ما يخص أمن الرئاسة من تأمين الوثائق، ينحصر على المستندات التي تخص ديوان الرئاسة.

وتابع الشاهد، أن المستندات والمكاتبات الواردة والصادرة لمكتب رئيس الجمهورية والسكرتارية لا يتبع أمن الرئاسة، مضيفا أنه عندما تكون هناك مراسلات للرئيس، تذهب مباشرة لمكتب الرئيس وسكرتاريته.

وسرد الشاهد درجات السرية المختلفة، قائلًا إن "سري للغاية" درجة تخص خطط مستقبلية خاصة بالقوات والمعلومات التي تخص الأمن القومي، ودرجة "سري جدا" تشمل بعض التقارير الأمنية الحالية، فيما تختص درجة "سري" بالتقارير السرية السنوية عن موظفي المؤسسة، و"محظور" وهي وثائق لا يتم التعامل بها خارج المؤسسة، لافتًا إلى أن من يحدد درجة السرية هي الجهة الراسلة للوثيقة.

وأشار الشاهد الثالث في "التخابر مع قطر"، إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي، أصدر تعليماته بأن ترد الرسائل والوثائق الموجهة لرئاسة الجمهورية أولا لمدير مكتبه "أحمد عبدالعاطي"، ليقوم هو بعرضه عليه، وهو ما يخالف ما كان معروفا بأن ترد تلك الرسائل والمكاتبات لديوان رئاسة الجمهورية أولا.