«الداخلية» تعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة

اعتمد اليوم الأحد، اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة بكل مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح، والتي تم تأجيل إعلانها لما بعد الانتهاء من حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، لانتداب عدد كبير من مختلف مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح للمشاركة في تأمين الاحتفال.

وأكد مصدر أمني، أنه سيتم فتح باب التظلمات والالتماسات أمام الضباط اعتبارًا من اليوم ولمدة 3 أيام، إذ سيتم فحصها من قبل الجهات المعنية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحركة راعت رغبات الضباط ومواقعهم الجغرافية، والحالات الإنسانية والاجتماعية.

كما راعت الحركة أيضًا تدعيم بعض القطاعات التي تحتاج إلى تدعيم بوزارة الداخلية وفقًا لمتطلبات العمل الأمني في المرحلة الراهنة.

وأكد المصدر أنه تم تدعيم قطاع الأمن الوطني بمجموعة من الضباط الأكفاء لمواصلة النجاحات المتحققة على أرض الواقع في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تدعيم إدارات التدريب لرفع معدلات الأداء الأمني.

وأضاف أن الحركة أيضًا شهدت تدعيم إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، خاصة أقسام المفرقعات، وتدعيم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق المنوط بها مكافحة الجريمة الإلكترونية، خاصة متابعة الصفحات الإخوانية ومواقع العناصر الإرهابية التي تتبني الأعمال التخريبية في البلاد، بالإضافة إلى تدعيم قطاع حقوق الإنسان بعدد وافر من الضباط.

وجاءت الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة هذا العام تحت شعار (البقاء للكفاءات فقط)، وصارت على ذات النهج الذي بدأه اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، منذ توليه مهام منصبه في 5 مارس الماضي، إذ أجرى بمجرد توليه الوزارة، حركة تنقلات كبيرة شملت 34 من قيادات الوزارة، تبعها بالحركة الإدارية التي أصدرها أواخر يوليو الماضي وشملت 21 مساعدًا لوزير الداخلية، و24 مديرًا للأمن، والتي تعد أكبر حركة في تاريخ وزارة الداخلية.