النهار
الثلاثاء 3 يونيو 2025 06:11 صـ 6 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حاج مصري يتجاوز الجلطة القلبية ويستعد لإكمال المناسك بعد علاجه بمدينة الملك عبدالله الطبية مركز العمليات الإعلامي الموحد يعقد الإحاطة الإعلامية لحج 1446هـ وزارة الداخلية السعودية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج محمد صلاح ينافس على ”أفضل مباراة” في البريميرليج لموسم 2024/ 2025 إحالة سايس جراج لمفتى الجمهورية لقتله شخصاً بسبب خلافات سابقة بالخانكة تأييد حكم الإعدام والمؤبد لـ3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة خلافات سابقة تقود نجار وزوجته للمفتى لقتلهم شخص بشومه في الخانكه لرد الدائرة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بأعيرة نارية بالقناطر الخيرية تجارة المخدرات تقود ربة منزل وزوجها للسجن المؤبد والمشدد 15 عام بالقناطر الخيرية ندعم الابتكار في عالم كرة القدم داخل الملعب وخارجه OPPO تشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا تموين الإسكندرية تضبط 100 كيلو سكر غير مرخص خلال حملاتها بحي العجمي ”تضامنًا مع مصيلحي”.. مجدي عبد العاطي يعتذر عن منصبه في تدريب الاتحاد السكندري

حوادث

اليوم.. نظر أولى جلسات دعوى تطالب بعرض قوانين الانتخابات على مجلس الدولة

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من مركز ابن أيوب للدفاع بصفته وكيلا عن هرماس رضوان، رئيس نادى بنى عبيد، والمرشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، للمطالبة بعرض جميع مشروعات القوانين السياسية المتعلقة بالعملية الانتخابية للبرلمان المقبل برمتها على قسم التشريع بمجلس الدولة من جديد بعد بطلان موادها من المحكمة الدستورية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٥٠٥١ لسنة ٦٩ ق، كلا من وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات بصفته، حيث ذكر على أيوب المحامى أنه يطلب عرض قوانين الانتخابات برمتها على قسم التشريع وفقا للمادة ١٩٠ من الدستور، وذلك لنظر المادة ٨ فقرة ٥ من القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ مجلس النواب.

وقالت الدعوى إن الهدف منها عدم تعطيل العملية الانتخابية مرة أخرى، ويتم وقف الانتخابات المقبلة أو الحكم ببطلانها، إذا ما تم فتح باب الترشيح دون تنقيح كل المشاريع القانونية المتعلقة بالممارسة الديمقراطية للانتخابات البرلمانية المقبلة ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة.