الطعن فى قرار اخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمودمساء اليوم الإثنين الطعن على القرار الصادر من محكمة جنايات السويس بجلستهاالمنعقدة اليوم، بإخلاء سبيل 7 من الضباط المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها10 آلاف جنيه، على ذمة قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين بمحافظةالسويس خلال أحداث ثورة 25 يناير.وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابةالعامة إن القرار ستنظره دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات السويس، وذلك للفصلفي استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، أو تأييد قرار محكمة الجناياتالتي تباشر محاكمتهم بإخلاء سبيلهم.ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف موعد ودائرة محكمة جنايات السويس التيستنظر طعن النائب العام على إخلاء الضباط المتهمين، بحيث يتم نظر الطعن خلال مدةأقصاها 48 ساعة، وهي المدة التي نص عليها القانون.