وزير خارجية ألمانيا يكشف أبرز الخلافات في مفاوضات النووي الإيراني

كشف وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن استمرار الخلافات في المفاوضات النووية التي تجرى في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، وفق ما نقله موقع الإذاعة الألمانية "دويتشه فيلله".

وأوضح شتاينماير للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD) أن هذه الخلافات تتمثل في إمكانيات الرقابة ومسائل تتعلق بالنواحي الزمنية، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك جدل حول التسلسل الزمني لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في حال وفاء الأخيرة بالتزاماتها.

وتابع الوزير الألماني أنه من المهم إتاحة الرقابة المكثفة على البرنامج النووي، لاسيما في ظل تبديد إيران للثقة خلال الفترة الماضية، معتبراً أن "هذه هي المجالات الكبرى التي لا تزال مثال جدل والتي يدور حولها النزاع".

كما أوضح شتاينماير أن الصراع مع إيران خطير ومهم بدرجة تجعل من الضروري بذل محاولة من أجل التوصل إلى تفاهم.

يذكر أن شتاينماير قام بإرجاء زيارة كان يعتزم القيام بها إلى كوبا خلال الأسبوع الجاري بسبب تمديد فترة المفاوضات مع إيران.

كما نقلت فرانس برس عن "مسؤول غربي كبير" قوله إن قضايا "بالغة الصعوبة" لا تزال تتطلب حلا في المفاوضات المستمرة بين القوى الكبرى وإيران حول البرنامج النووي لطهران في فيينا. وقال المسؤول إن "القضايا التي لا تزال تتطلب حلا صعبة جدا جدا"، موضحا أن المباحثات التي مددت الثلاثاء لن تستمر "إلى ما لا نهاية".

بيد أن المفاوض الإيراني عباس عراقجي أعلن للتلفزيون الرسمي أن دبلوماسيي إيران ودول مجموعة خمسة زائد واحد أنجزوا في شكل شبه تام نص الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني والملاحق الخمسة المرفقة به. وقال عراقجي "النص الرئيسي شبه منجز. لم تبق سوى بضعة هوامش ينبغي أن يتخذ الوزراء قرارات سياسية" في شأنها، مؤكدا أيضا أن الملاحق الخمسة للاتفاق شبه منجزة. وأضاف "الخلافات الرئيسية تتصل ربما بنقطتين أو ثلاث. هناك أيضا نقاط أخرى أقل أهمية، ربما سبع، ثمان أو عشر".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه عام 2013 بين القوى العظمى وإيران بشأن برنامجها النووي قد تم تمديده حتى الجمعة، ما يعني أن هذا هو الموعد النهائي الجديد لمحادثات التوصل إلى اتفاق نهائي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف: "لإتاحة وقت إضافي للتفاوض، فإننا نتخذ الخطوات الفنية الضرورية لكي تبقى إجراءات العمل المشترك (اتفاق 2013) سارية حتى العاشر من يوليو".