غالي يعدل المادة 11 من قانون المعاشات بناء علي طلب جودت الملط

وافق يوسف بطرس غالي ،وزير المالية، على تعديل المادة 11 من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد وذلك فيما يخص جواز الاستعانة بمكتب محاسبة خارجي لمراجعة حسابات صناديق التأمينات الاجتماعية وذلك بناء علي طلب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بإلغاء ذلك.وقال غالى في بيان صدر اليوم الاحد 2 مايو إنه تلقى نحو 38 ملاحظة من ممثلي النقابات العمالية بشأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتم الأخذ بـ37 منها وتم تعديل القانون الجديد وفق أراء العمال أنفسهم ، مؤكدا أن الشخص صاحب المعاش هو الوحيد المتحكم فى المبلغ الذى سيحصل عليه وفق هذا القانون فهو صاحب الاختيار وفق ظروف العمل بطالة أو عدم وجود بطالة.وأشار إلى أن قانون المعاشات سيمنح كل مصري يصل إلى سن 65 عاما سواء كان مشتركا أو لم يشترك في نظم التأمينات الاجتماعية معاشا بقيمة نحو 100 جنيه،ونفى أن يؤدي رفع سن المعاش إلى 65 عاما إلي وجود بطالة .وأضاف أن هناك غرامة ستوقع على أى صاحب عمل لا يقوم بالتأمين على العمال لديه قيمتها 20 ألف جنيه عن كل عامل لا يتم التأمين عليه إلى جانب سنة سجن وفق القانون الجديد، مقابل 100 قرش غرامة المتهرب في القانون الحالي، نافيا أن يكون مشروع القانون الجديد به مادة تمنع قيام العامل برفع دعوى على صاحب العمل لعدم تأمينه عليه.