”المصري الديمقراطي” يحذر من تحصين البرلمان المقبل بقانون ويعتبره ازدراء للدستور وإهانة للإرادة الشعبية

حذر الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" من مشروع قانون تعديل "قانون المحكمة الدستورية العليا"، وتحصين البرلمان القادم، مطالبا بعدم إصداره.

وقال الحزب إن إعداد الحكومة لهذا المشروع ينطوي على إزدراء للدستور ومبدأ الشرعية واستهانة وإهانة للإرادة الشعبية في ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، مضيفا أن مشروع القانون يهدد استقرار مؤسسات الدولة لأنه مهدد بالحكم عليه بعدم الدستورية مستقبلا بما يتداعى بناء على ذلك من آثار منها بطلان البرلمان الذى يراد تحصينه

وحذر الحزب من الالتفاف علي أهداف الثوة أو ومحاولة إجهاضها، مضيفا: "لقد بات واضحا أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تحاول الالتفاف على عجزها عن إعداد قوانين تنظم انتخاب مجلس النواب متوافقة مع دستور أقرته إرادة شعبية كاسحة عبرت عن ثورة شعب مصر ضد الفاشية في ٣٠ يونيو، وتحاول اخفاء هذا العجز وتجاوزه عن طريق وضع نصوص تشريعية غير دستورية تحصن البرلمان القادم ضد الحل أيا كان العوار الدستوري الذى لحق به".

وأَكد الحزب أن هذا هو نفس المنهج الذى اتبعه الرئيس المعزول محمد مرسى بإعلانه الدستوري الكارثي الذى حصن به مجلس الشورى الموالي لجماعته ضد الحل وكان سببا مباشرا في ثورة الشعب عليه.

وقال الحزب: "لقد عهدت الحكومة الى قسم للتشريع بمجلس الدولة باعداد مشروع قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بما يكفل إطالة أمد التقاضي في المنازعات الدستورية المتعلقة بمجلس النواب ، بالغاء قيد المواعيد عند نظر المحكمة طعون قوانين الانتخابات البرلمانية، وبما يكفل تحصين المجلس القادم ضد الحل بالنص على ألا تسرى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تؤدى إلى بطلان مجلس النواب على المجلس الحالي".

وأكد "المصري الديمقراطي الاجتماعي" أن المشروع مخالف للمادة ١٩٥ من الدستور التي تكفل لأحكام المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة في مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة؛ والحجية لها شقيها الزماني والموضوعي بمعنى نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا فورا ما لم ينص الدستور على غير ذلك.

وقال الحزب إن المشروع يجرد أحكام المحكمة الدستورية العليا من قيمتها القانونية ويتعدى على ما نص عليه قانون المحكمة من أثر فورى لأحكامها فضلا عن أنه لا ضرورة له لأنه يجوز وفقا للقانون الحالي للمحكمة أن تحدد لسريان أثر حكمها تاريخا آخر وفقا لما استقر عليه قضاؤها، وبالتالي فليست ثمة ضرورة قانونية لهذا التعديل.

وأوضح الحزب أن هذا المشروع ان قدر له ان يصدر عن رئيس الجمهورية بمقتضى سلطته التشريعية الاستثنائية يهدد استقرار مؤسسات الدولة لأنه مهدد بالحكم عليه بعدم الدستورية مستقبلا وما يتداعى بناء على ذلك من آثار منها بطلان البرلمان الذى يراد تحصينه، مضيفا أنه من الناحية السياسية فإن هذا المشروع سيؤدى بنا الى نتيجة شائنة وهى ان يشرع لمصر طوال مدة ولايته مجلس نواب محكوم قضائيا ببطلانه وهى نتيجة غير مقبولة سياسيا او قانونيا.

وقال إن التعديل يفتح الباب واسعا امام الحكومة للتلاعب في الانتخابات البرلمانية القادمة دون خوف أو خشية من امكانية الحل وهو تكرار للتجربة الكارثية لانتخابات عام ٢٠١٠، محذرا من تمرير هذا القانون الفاشي وإعادة تشكيل اللجنة العليا للتشريع بحيث تمثل فيها الخبرات القانونية والسياسية لمختلف الاحزاب والقوى السياسية.