أزمة حادة داخل إسرائيل بسبب تصدير الغاز لمصر

اندلعت أزمة حادة داخل حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلى بسبب مسألة تصدير الغاز الطبيعى إلى كل من مصر والأردن، فمسئولون أمنيون وحكوميون يرون أن تصديره يعد أهمية استراتيجية لتل أبيب، فيما يرى آخرون أنه يجب توفيره للاستهلاك المحلى لخفض أسعاره داخليا. ونشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عبر ملحقها الاقتصادى "ذى ماركر"، اليوم السبت، تفاصيل الجلسة الحكومية المصغرة التى عقدت مساء الخميس الماضى، والتى نشب خلالها خلاف حاد بين وزير الاقتصاد الإسرائيلى أرييه درعى، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو. خلاف بين أعضاء الحكومة حول مسألة احتكار الغاز وقالت هاآرتس، إن درعى جر اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشئون السياسية والأمنية "الكابينيت" الذى خصص لبحث احتكار الشركات الخاصة لقطاع الغاز المسئولة عن استخراجه وتصديره للخارج، لصدام كبير بعد أن أعلن أنه يرفض التوقيع على الالتفاف على صلاحيات المسئول عن تقييد الاحتكار، البروفيسور ديفيد جيلو. وأضافت الصحيفة العبرية أن بنيامين نتنياهو، غادر غرفة الاجتماع غاضبا، لكن الطواقم المهنية واصلت التداول حول بنود تسوية بحضور عدد من الوزراء الآخرين، حيث رد نتنياهو على درعى قائلا: "قد سمعت تعليقك برفضك التوقيع على وثيقة المفوض لمكافحة الاحتكار علينا مكافحة مصالح أباطرة الغاز"، موضحة أن بعد مداولات استمرت لأكثر من نصف ساعة بمجلس الوزراء الأمنى المصغر أعلن درعى أنه سيوقع على وثيقة التحايل على المفوض لمكافحة الاحتكار البروفيسور ديفيد جيلو. وأشارت هاآرتس إلى أن موضوع قطاع الغاز واحتكاره وتصديره يجرى بحثه فى "الكابينيت" الذى يعتبر أهم هيئة سياسية وأمنية فى إسرائيل، موضحة أنه تم استعراض أفراد طاقم المفاوضات الحكومى مع الشركات الاحتكارية تفاصيل الخطة التى يسعى نتنياهو إلى مصادقة الكابينيت عليها. أهمية جيو- سياسية لإسرائيل لتصدير الغاز لمصر والأردن وخلال الاجتماع، استعرض مسئولون أمنيون إسرائيليون رفيعو المستوى الأهمية الجيو- سياسية لدفع عقود تصدير الغاز الطبيعى المكتشف حديثا بالبحر المتوسط إلى مصر والأردن. وقالت هاآرتس إن المسئول عن تقييد الاحتكار جيلو، حضر الاجتماع بشكل مفاجئ، واستعرض أمام الوزراء أسباب معارضته للتوقيع على تسوية مع محتكرى الغاز، وهم شركتى "ديلك" التى يملكها رجل الأعمال يتسحاق تشوفا، المقرب من بنيامين نتنياهو، وشركة "نوبل إنرجى" الأمريكية. وعقب إبداء جيلو لمعارضته، أيد الوزراء بالإجماع التسويات السياسية – الأمنية لتسوية قطاع الغاز بين الحكومة والشركات الاحتكارية، لكن عندما تمت مطالبة درعى بالتوقيع على بند الالتفاف على تقييد الاحتكارات رفض ذلك، وأعلن عن تنازله عن صلاحيته هذه، الأمر الذى أذهل الحاضرين فى الاجتماع وخصوصا نتنياهو، وفى أعقاب ذلك ستتنقل مناقشة الموضوع إلى الهيئة العامة للحكومة بكامل هيئتها. ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن اجتماع الكابينيت عقد يوم الخميس الماضى عقد من أجل بحث الخطة الحكومية لتفكيك احتكار الغاز على مدار العامين المقبلين، فيما كان موقف المسئول عن تقييد الاحتكارات هو تفكيك هذا الاحتكار فورا، وطالب الوزراء بمعاينة تفاصيل الخطة الحكومية والمصادقة عليها بادعاء أنها تنطوى على جوانب تتعلق بالسياسة الإسرائيلية الخارجية أو أمن الدولة، وذلك لأنه لهذه الأسباب فقط، بحسب القانون، بإمكان وزير الاقتصاد الالتفاف على صلاحيات المسئول عن تقييد الاحتكارات. وتقضى الخطة الحكومية بالصفح عن شركتى "ديلك" و"نوبل إنرجى" لأنهما عملتا فى حقول الغاز بالبحر المتوسط خلافا لقانون تقييد الاحتكار، وفى المقابل وضع قيود أمام عملها فى المستقبل، لكن هذه القيود تم تليينها. مستشار نتنياهو يرحب بخطة الحكومة لترتيب مسألة الغاز الطبيعى وفى السياق نفسه، نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية البروفيسور يوجين كنديل، ترحيبه بالاتفاق الذى تمت بلورته، مؤكدا أن الإسرائيليين هم الرابحون من الخطة التى قامت الحكومة ببلورتها لترتيب مسألة استخراج الغاز الطبيعى وبيعه للخارج. وأوضح كنديل، أن تطبيق الخطة سيسهم فى خفض أسعار الغاز وزيادة عائدات الدولة من مبيعاته مما سيؤدى إلى خفض مستوى الضرائب بشكل عام. من جهته انتقد عضو الكنيست عامير بيرتس من "المعسكر الصهيونى" اليسارى المعارض الخطة قائلا: "إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتخذ إجراءات من شأنها ارضاء الجهات التى ستسيطر على مرافق الغاز الطبيعى فى إسرائيل".