تقرير قضائي يؤكد صحة العقد الجديد لـ ”مدينتي”

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستهاالمنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة،تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإبطال عقد البيع الجديد لأرض مشروع مدينتي الإسكانيلمجموعة طلعت مصطفى العقارية وسحب أرض المشروع من الشركة وإعادتها للدولة مرةأخرى، لجلسة 4 أكتوبر المقبل، للإطلاع على التقرير من جانب أطراف الدعوى والردعليه.وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، والذى انتهى إلىالطلب للمحكمة برفض الدعوى، وتأييد صحة العقد الجديد لبيع الأرض، مشيرا إلى أنظروف إبرام التعاقد والبنود القانونية التي تضمنها العقد تتفق وصحيح حكم القانون.وما أن تناهى إلى علم الحاجزين في مشروع مدينتي والعاملين بمجموعة طلعت مصطفىالعقارية المالكة للمشروع بصدور التقرير المؤيد لصحة الموقف القانوني للعقدالجديد لمدينتي، حتى هللوا فرحين ظنا منهم بصدور حكم قضائي لصالحهم..قبل أنيدركوا أن القضية قد تأجلت لشهر أكتوبر، وأن المسألة تقتصر على صدور تقرير قضائياستشاري يدعم الموقف القانوني لهم غير أن نتيجته غير ملزمة للمحكمة التي يبقى لهاالقول الفصل في موضوع القضية.ومن جانبه، أبدى المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى شوقي السيد ترحيبهبتقرير هيئة مفوضي الدولة لصالح بقاء أرض مشروع مدينتي ملك المجموعةالعقارية،مؤكدا أن التقرير يعطي مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري والتعاقدات الاستثماريةالكبرى للاستمرار في أعمالها الداعمة للاقتصاد، لأنه يكشف عن الرأي القانونيالسليم بمعزل عن الأهواء.وأشار إلى أن التقرير كشف عن قوة وصحة التعاقد الجديد واتفاقه وصحيح حكمالقانون واحترام الدولة لتعهداتها، داعيا الدولة إلى توفيق وتصحيح أوضاعالتعاقدات حرصا على استمرار عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعاتالعمرانية الجديدة تسلمت حتى الآن 2136 وحدة سكنية من المشروع بإجمالي ثمن مليارو119 ألف جنيه كدفعة مقدمة من حصة الهيئة العينية من المشروع التي تقدر بشكلمبدئي بنحو 10 مليارات جنيه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعود على الدولة بفوائدكبيرة.ومن جانبه، قلل حمدي الفخراني مقيم دعوى بطلان عقد مدينتي الجديد - والذي سبق لهالحصول على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التعاقد الأول على الأرضبين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى قبل أن تسارع الحكومة حينها بإبرام عقد بيع جديدمع المجموعة عقب صدور حكم بطلان العقد القديم - من تأثير تقرير هيئة المفوضين علىسير الدعوى باعتبار أنه تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة، مشيرا إلى أن المحكمة قديكون لها رأي مغاير لما انتهى إليه التقرير عندما تقرر الفصل في الدعوى، فضلا عنوجود درجة أخرى للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا حال رفض الدعوى.وأشار إلى أنه سيعد دفاعا قانونيا بعدما يطلع على حيثيات التقرير الذي أوصىبرفض دعواه وصحة التعاقد، كي يبديه أمام المحكمة بالجلسة القادمة. وأضاف الفخرانيأن العقد الجديد بخصوص أرض مدينتي هو عقد فاسد في كافة بنوده القانونية ويمثلعدوانا على المال العام وإهدارا له، لافتا إلى أن التعاقد الجديد على الأرض جاءبسعر مخفض عن السعر السابق للبيع بنحو 4 مليارات جنيه.يذكر أن حمدي الفخراني كان قد أقام الدعوى أمام المحكمة فى نوفمبر الماضي،وطعن فيها على القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف آنذاك،بإبرام عقد جديد ببنود جديدة مع شركة طلعت مصطفي بشأن تخصيص أرض مشروع مدينتيبصحراء القاهرة الجديدة.وطلب الفخراني إلى المحكمة في دعواه الحكم بإلزام الحكومة بدفع تعويض 50مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها سداد جميع ديونالمودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء..على أن يستخدم الباقى فى دفعإعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتمتدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرينعلى إيجاد مسكن لهم.