إحالة رئيس مجلس أمناء الإذاعة السابق وآخرين للمحاكمة

 

أمر المستشار ناجي عبدالحميد العتر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثروت مكي رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وآخرين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة؛ لإتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

 

وقررت النيابة الإدارية، إرسال صورة ضوئية من مذكرة القضية إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل؛ للتحقيق فيما نسب إلى سوزان عزيز عبدالملك رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بقطاع الأمانة العامة قبل إحالتها للمعاش.

 

وكشفت التحقيقات، أن ثروت ذكي علي مكي 63 سنة رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، وافق بصفته رئيس لجنة مديري الإدارات قبل إحالته للتعاقد على إعادة تعيين أنور حسانين محمود الموظف بقطاع الأمانة العامة رغم اتصال علمه بصدور حكم قضائي بحبسه عامين.

 

وأكدت النيابة، أن الواقعة ثابتة في حق "مكي" من واقع الأوراق وفقًا لما جاء بتأشيراته على مذكرات الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بقطاع الأمانة العامة، وما قرره بصحة توقيعاته وتأشيراته على تلك المذكرات المتعلقة بإعادة تعيين الموظف رغم صدور حكم جنائي بحبسه.

 

أضافت مذكرة النيابة الإدارية أنه لاينال من مسؤولية ثروت مكي، ما دفع به في التحقيقات من أن سبب عدم تذكره ما اعتمده من مذكرات في هذا الشأن يرجع إلى كثرة الأعمال التي تعرض عليه لأن هذا الدفع لايخرج عن كونه من الدفوع الواهية التي لا تعفي صاحبها من المساءلة.

 

وتبين من أوراق القضية، أن محمود أحمد السيد رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لم يتحرى الدقة عند عرض مذكرة على الأمين العام لإنهاء خدمة أنور حسانين محمود الموظف بقطاع الأمانة العامة، تتضمن صدور حكم قضائي نهائي بحبسه حتى لا يتمكن من العودة للعمل، ما ترتب عليه صدور قرار بإعادة تعيينه بالإضافة إلى أنه لم يقم بعرض الحكم الجنائي على لجنة مديري الإدارات وأعضائها بصفته مقرر اللجنة.

 

كما تبين من التحقيقات، أن المتهم وافق على إعادة تعيين أنور حسانين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعرض مذكرة على الأمين العام بذلك رغم علمه بصدور حكم جنائي بحبسه مما ترتب عليه إعادة التعيين، وجاء بالتحقيقات أن المتهم أدلى بأقوال أما النيابة الإدارية تخالف الحقيقة لإخفاء واقعة صدور حكم جنائي ضد أنور حسانين إبراهيم.

 

تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.