النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 10:21 صـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إعلان نتائج فرز الأصوات في الدائرة الأولى بقنا: مصطفى محمود يتصدر المشهد بـ18 ألف صوت رئيس الجهاز: يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تدعيم البنية التحتية لمرفق الكهرباء اليابان تقلد أبو الغيط وسام الشمس المشرقة الوشاح الأكبر الخميس القادم....الداعية مصطفى حسني في ضيافة جامعة عين شمس نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد. تقديرًا لدوره البارز في مجال الإعلام الرقمي ..العامة لاتحاد كُتّاب مصر تكرم الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين نقيب الإعلاميين يلقي محاضرة بعنوان ”الإعلام الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي”.. ويؤكد : لن يكون بديلًا عن الإنسان عملتها فاليوم العالمي للسناجل.. مى عز الدين تعلن زواجها من مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس الانتهاكات الإسرائيلية تستهدف الصحفيين لتطمس الرواية الفلسطينية تصاعد المعارك في ولاية كردفان.. الجيش السوداني يحشد قواته والدعم السريع تحاصر بابنوسة تصريحات الرئيس ماكرون بارقة أمل في وجه الانحياز الدولي لإسرائيل

تقارير ومتابعات

مطالب حقوقية في مشروع قانون منع التمييز بين المصريين

قدمت مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و شبكةمراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان إلى الدكتور عصام شرف رئيسمجلس الوزراء عدة مقترحات قانونية لمشروع قانون منع التمييز في مصر الذي تعدهحاليا اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء استعدادا لاصدارهخلال الفترة القادمة.وأكدت المنظمات - في بيان لها اليوم السبت - أن المذكرة التي قدمت الى رئيسالوزراء تشمل مقترحات تهدف إلى تأكيد مبادىء المواطنة والمساواة و حظر التمييزبين جميع أبناء مصر على اساس الجنس واللغة والاصل والدين والعقيدة والوضعالاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، و انشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتكافؤالفرص ،يتولى رئاستها أمين عام لمكافحة التمييز و يقوم بالتحقيق فى اية تجاوزاتلحقوق المواطنين فيها.وطالبت المذكرة بقيام الجهات الحكومية والخاصة والشركات بتوفير كافة الضماناتالادارية والقانونية لاتخاذ الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز جميعالاجراءات للتحقيق فى شكاوى المواطنين التى تضمن تعرضهم للتمييز و حرمانهم منحقوقهم وقيامها باجراءات قانونية فورية لانصافهم وحق الهيئة الوطنية في رفعالدعاوى القضائية للضحايا امام المحاكم .كما طالبت المذكرة بتغليظ عقوبة التمييز لتصل إلى العزل من الوظيفة العامةوالحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور الى عام واحد لرؤساء الجهات والهيئات الحكوميةوالشركات والقطاع الخاص الذين يثبت تكرار قيامهم بالتمييز بين المواطنين ، والغرامة المالية التى تتراوح بين 30 الف جنيه الى 100 الف جنيه أو ايهما و فقالطبيعة المخالفة القانونية و مستوى الضرر الذى لحق للضحايا فى كل واقعة مخالفة .ودعت المقترحات الى قيام الهيئات و المصالح الحكومية والقطاع الخاص والشركاتبتوفير اوضاع مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز واحترام مبدأ المساواةوتكافؤ الفرص بينهم ، و ضرورة اصلاح رؤسائها اى خلل يحدث خلال فترة لا تتجاوز ستةشهور من اكتشاف التمييز و تعويض اصحاب الشكاوى الذى يثبت تعرضهم للتمييز عنالأضرار التي حدثت لهم سواء بصورة ادبية أو مادية تعيد لهم حقوقهم داخل المجتمع.وأكد عماد حجاب الناشط الحقوقى ومدير مؤسسة عالم جديد أهمية قيام مجلس الوزراءبالدعوة لعقد حوار جاد تحضره منظمات حقوق الانسان والمفكرين والمثقفين والقوىالمجتمعية والسياسية للمشاركة فى أعداد مواد قانون منع التمييز لاهميته فى ترسيخقواعد حقوق الانسان المصرى قبل اصداره بصورة نهائية حتى يأتى معبرا عن رؤيةالمجتمع كله لمعالجة هذه القضية ويضع حلولا واقعية لها تتوافق عليها كافةالأطياف في مصر.