«المحامين» تقرر الإضراب العام السبت المقبل ردًا على اعتداء ضابط على محامي

قرر مجلس نقابة المحامين ، الأربعاء، تنظيم إضراب عام على مستوى محاكم مصر، لمدة يوم واحد اعتراضاً على اعتداء نائب مأمور قسم شرطة فارسكور بالضرب بالحذاء على محامي بالنقض، وهو ما ننتج عنه إصابة المحامي إصابة بالغة أعلي العين اليسري، استلزمت إجراء جراحة (8 غرز) لوقف النزيف.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مجلس نقابة المحامين ، في حالة انعقاد دائم لمتابعة الواقعة، التي تم فيها اعتداء الرائد أحمد عبدالهادي نائب مأمور القسم بالحذاء، على المحامي بالنقض عماد فهمي، أثناء تأدية عمله بديوان القسم، مؤكداً أن الضابط استغل وجود المحامي بمفرده لأداء عمله مستتراً خلف بذلته الميري.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الطارئ الذي نظمته نقابة المحامين لإيضاح الواقعة، أنه فور حدوث الواقعة، انتقل مجلس نقابة دمياط، ووجد المحامي غارق في دمه، وأوضح أنه عندما انتقل مدير الأمن لمكان الواقعة، حاول بكل الطرق إنهاء الأمر وحماية ضابطه وهو ما رفضه المحامين، الذين اتخذوا كافة الإجراءات القانونية وقاموا بإثبات الإصابة، والتقدم ببلاغ للتحقيق في الواقعة للمستشار النائب العام، والمحامين لن يتركوا حقهم، وسيتخذون كل الإجراءات القانونية.

وأكد «عاشور» أن الإضراب الذي سينظمه المحامون سيكون لمدة يوم واحد يوم السبت المقبل، ماعدا القضايا التي يوجد بها محاكمات عاجلة تضر بالمتقاضين، وأن كل نقابة فرعية ستقوم بإرسال محامي لتأجيل القضايا، وسيقوم النقيب الفرعي بمتابعة الإضراب، مشيراً إلى أن أي محامي سيخرق قرار المجلس بالإضراب، سيتم إحالته للتأديب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حقيقة لإعادة هيكلة الشرطة المصرية، لأن الشرطة هزمت في ثورة 25 يناير، وتعيد الأن نفس الممارسات التي كانت تمارس قبل الثورة، وكانت سبباً اساسياً في قيامها، مشيراً إلى أن الجيش المصري هزم في 67 وتم إعادة هيكلته ولكن الشرطة لم يتم إعادة هيكلتها حتي الأن وهو ما سيؤودي إذا ما استمر الحال على ما هو عليه لعواقب وخيمة.

وتابع «عاشور» أن الشرطة المصرية يجب أن تغير عقيدتها التي تعمل بها، وتغير سياسة الاستقواء على الإبرياء، والانبطاح أمام الإرهاب، مثلما حدث في واقعة اغتيال القضاة في سيناء، عندما هربت الشرطة من المواجهة، مشيراً إلى أن وزير الداخلية هو المسؤول الأول عن تابعيه، ويجب إعادة بناء البيت الشرطي من جديد، على حد قوله.

وأكد أن النقابة مستمرة في إعداد الكتاب الأسود عن الشرطة، وكل يوم تظهر واقعة جديد، مشيراً إلى أن النقابة اتخذت كافة الإجراءات القانونية في قضية كريم حمدي محامي المطرية، ووتتابع باهتمام بالغ قضية الاعتداء على محامي في مركز طما بسوهاج.

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة المحامين بياناً أكدت فيه أنه ما زالت وزارة الداخلية مصممة على المضي إلى للخلف والعودة إلى سياسات ما قبل ثورة 25 يناير، سياسات القهر والتعالى والكبر وسياسات الاستئساد على المواطنين السلميين الأبرياء وسياسات الاختباء والانبطاح أمام الإرهاب والإرهابيين والتخلى عن حماية المواطنين والاكتفاء بحماية أنفسهم.

وأضاف البيان أن ما حدث من عدوان وحشى من نائب مأمور فارسكور على أحد محاميها الكبار مساء الثلاثاء 2 يونيو، داخل ديوان قسم فارسكور وباستخدام حذائه يمثل جريمة وعدوان خسيس من نموذج يجب أن يعرف حدوده وحدود وظيفته الذي ظن كما ظن أسلافه أنها سوف تحميه من بطش القانون وقصاصه العادل.

وشدد على أن المحامين لن يتركوا حقهم ولا حق زميلهم، وسوف يتتبعون جميع المسؤولين عن هذه الجريمة من وزير الداخلية، مرورا بقيادات أمن دمياط التي تخلت عن دورها في حماية المواطنين والحفاظ على كرامتهم.