هيومن رايتس ووتش تطالب تونس بتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الثلاثاء تونس بـ«تغيير بنود» في القانون المنشئ لـ«المجلس الاعلى للقضاء» الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، لأنها «قد تسمح باستمرار التدخل السياسي في أعمال المحاكم».

وكان «مجلس نواب الشعب» (البرلمان) الذي يحظى فيه حزبا «نداء تونس» العلماني و«حركة النهضة» الاسلامية (شريكان في ائتلاف حكومي رباعي) بأكثرية المقاعد، صادق في 15 مايو الفائت على القانون الذي عارضته كل نقابات القضاة.

ولم يدخل القانون حيز التنفيذ بعد لأن 30 نائبا بالبرلمان طعنوا في دستوريته يوم 22 مايو أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، بسبب مخالفة بعض بنوده للدستور التونسي الجديد، وفق المنظمة الحقوقية الدولية.