المحكمة تستمع لدفاع المتهمين في «سيارة ترحيلات أبوزعبل»

استمعت محكمة جنح مستأنف الخانكة ، الأربعاء، إلى دفاع ضباط الشرطة المتهمين بالتسبب في وفاة 37 متهما إخوانيا في القضية الشهيرة إعلاميا بـ«سيارة ترحيلات أبوزعبل»، وهم كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي، والملازمين إسلام عبدالفتاح حلمي ومحمد يحيى عبدالعزيز.

طالب الدفاع ببراءة المتهم الأول عمرو فاروق، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى عينيا، وقصور تحقيقات النيابة العامة، واعتلال الوصف المقدم من النيابة، وانقطاع علاقة السببية بين الوفاة والإصابات الواردة بالمجني عليهم.

وأكد الدفاع أن المتهم لم يخالف قانون الشرطة والسجون واللوائح المنظمة لهما رقمي 109 و396، وانتفاء صلة المتهم الأول بالاتهامات الموجهة له من النيابة العامة وعدم مخالفة المتهم الأول للواجبات المنوط له وفقا للكتاب الدوري الصادر لوزارة الداخلية، وأشار إلى أن هناك قصورا بالتقرير الهندسي والطب الشرعي الخاص بسيارة الترحيلات وتعمد إدارة السجن العبث بمسرح الجريمة.

وأضاف الدفاع أن وزارة الداخلية اصطنعت دليلا ضد المتهم الأول لإبعاد الجريمة عن باقي المتهمين. وتابع الدفاع أن المتهم ليست له علاقة بإطلاق الغاز على المتهمين المجني عليهم داخل سيارة الترحيلات.

وقال الدفاع إن «الأمن المركزي لأول مرة يعترف في قضية بأن المجندين والضباط التابعين له معهم خرطوش وأسلحة آلية، بالرغم من أن الأمن المركزي في قضايا قتل المتظاهرين كان يصدر شهادات أن القوات تستخدم العصا والغاز، وأن تلك الشهادة يمكن استخدامها في قضايا قتل المتظاهرين (زي الفل)».

واستمعت المحكمة إلى مرافعات المدعين بالحق المدني، حيث تمسك المحامي منتصر الزيات بالدفع الذي أبداه أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر تلك القضية لوجود شبهة جنائية القتل العمد والشروع فيه، واتضح ذلك بما ورد من أقوال بعض شهود الواقعة الذين استمعت المحكمة إليهم فضلا عما وجد بأوراق القضية شبهة التزوير لقيام المتهمين بالتلاعب في أوراق القضية لجعلها جنحة قتل خطأ بدلا من جناية القتل وأن من ارتكب تلك الجناية هو المتهم الأول عمرو فاروق لقيامه بالادعاء بأن أحد المجندين أخبره أن هناك صياحا بداخل سيارة الترحيلات وشغبا من قبل المتهمين الضحايا، إلا أن المجني عليهم كذبوا تلك الرواية الكاذبة التي ألفها المتهم وشهادة رقيبي الشرطة المتواجدين مع سيارة الترحيلات خلال ترحيل المتهمين من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبوزعبل اللذين أكدا أمام المحكمة أن أمين شرطة بقسم مصر الجديدة هو من أصابهم في وجههم ورأسهم بناء على تعليمات صادرة له من نائب المأمور ولم يعتدِ عليهم أي متهم من الضحايا، كما أن الشهود أكدوا أن المتهم نائب المأمور قام بتغيير دفتر الترحيلات بأكمله من جديد من أجل إخفاء معالم جريمته.

وأضاف دفاع المدعين بالحق المدني أن مأمور قسم الشرطة أكد في شهادته أنه أكد للمتهم أن كافة الخدمات والصلاحيات تحت تصرفه قبل ترحيل المتهمين وأنه أخبره أن هناك سيارة ترحيلات صغيرة يستعين بها لتوزيع المتهمين على سيارتين بدلا من تكدسهم في سيارة واحدة، إلا أنه رفض وأصر على ترحيلهم في سيارة واحدة، وأن المتهم عمرو فاروق رفض تنفيذ طلبات الملازمين الذين كانوا تحت خدمته وقت ترحيل المتهمين لفتح باب سيارة الترحيلات لهم وإعطاءهم الماء، كما أن المتهم نائب المأمور رفض تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيل أحد المتهمين رفيق محمد بعد قيام والده الفلاح بسداد مبلغ الكفالة 5 آلاف جنيه، وأصر على ترحيله للسجن ليلقى مصرعه مع باقي الضحايا ضاربا المتهم بقرار النيابة العامة عرض الحائط.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج، وبعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل رئيسي المحكمة، بحضور أمير ناصف وعلي بيومي رئيسي النيابة العامة وأمانة سر شريف الخولي.