ننشر أسماء شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج المحظورة

استمرارا لدورها في ملاحقة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج المخالفة لأحكام القانون، قررت وزارة القوى العاملة مؤخرا إلغاء ترخيص نشاط 267 شركة، من شركات مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

وتم إيقاف نشاط 27 شركة مؤقتا لحين توفيق أوضاعها، وإزالة المخالفات التي تم رصدها بها، من خلال التفتيش عليها.

ويبلغ إجمالي الشركات العاملة في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج المرخص لها 1153 شركة، وصلت إلى 859 شركة، بعد قرارات الإلغاء أو الإيقاف المؤقت.

وتأتي شركتا التعاون الخليجي، "شاديان" بترخيص رقم 696، أبرز الشركات التي تم إيقافها عن العمل، فضلا عن إيقاف النشاط لشركة "وهب" بناءً على الطلب المقدم منها، وشركات "الرحالة العرب" ترخيص رقم 1029، و"الدولية" ترخيص رقم 781، و"الحرم المكي" ترخيص رقم 869، و"هامور" ترخيص رقم 1086، و"جرين لاينس" ترخيص رقم 1131.

وشملت الشركات التي تم إلغاؤها "درة لإلحاق العمالة بالخارج"، ترخيص رقم 936 شركات، و"نيو جوب" ترخيص رقم 920، و"جوهرة المدينة" ترخيص رقم 89، و"الكرنك" ترخيص رقم 718، و"بياركو" ترخيص رقم 676، وتم إيقاف نشاط شركة "فقيه لإلحاق العمالة المصرية بالخارج"، ترخيص 63؛ لوفاة المدير المسئول ولحين اعتماد الشركاء الجدد.

وشملت قرارات إلغاء النشاط شركات "الماسة والفيروز"، ترخيص رقم 389، و"الحداد" ترخيص رقم 1073، والمجموعة الاستشارية ترخيص رقم 382، و"رويالتي - ترخيص رقم 504"، و"اذكي الدولية" ترخيص رقم 620، و"إنترناشيونال كونتركت" ترخيص رقم 647، و"الصعيدي الدولية" ترخيص رقم 665، و"مراكش" ترخيص رقم 962، و"رنا" ترخيص رقم 981، فضلًا عن إيقاف شركات "سارة" ترخيص 466، و"المهنا" ترخيص 423.

وشملت قرارات إيقاف شركات إلحاق العمالية المصرية بالخارج، "تايجرز" ترخيص رقم 543، و"كنوز" ترخيص 814. 

وفي السياق ذاته، تم رفع قرار الحظر عن شركات "جوهرة الخليج" و"المهنا" و"الغامدي"، و"الطوال إيجيبت" بعد نقل المقر، وتعديل بالإدارة، وتغيير اسم الشركة إلى "آل فاضل"، ترخيص رقم 919، لزوال أسباب الوقف.

وتتضمن أسباب الإغلاق تقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص، مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو بناء على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه.

ويضاف لشروط إلغاء الترخيص، وفقا لما حدده القانون، ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، منها تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، وتقديم بيانات غير صحيحة عند الترخيص أو التجديد أو في عقود العمل.

ومنح القانون للوزير المختص "القوى العاملة" إيقاف نشاط الشركة مؤقتا، إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة فيه لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

واتهمت وزارة القوى العاملة، شركات إلحاق العمالة بالخارج التي يتم إلغاء تراخيصها، بالتركيز على مصادر الدخل السريع دون بذل جهود في أسواق العمل الخارجية؛ للمساهمة في توفير فرص عمل، ما يقلص دورها في المساهمة لتقليل نسبة البطالة بسوق العمل المصرية، ما تسبب في فقدان مصر حصتها في سوق العمل الخارجية.