مجلس الدولة يبدأ حسم الصياغة النهائية لقوانين الانتخابات الاثنين المقبل

أكد المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، تلقى المجلس أمس البيانات الواردة من اللجنة العليا للانتخابات بشأن آخر تحديث لعدد الناخبين حتى أول شهر مايو، والتى أرسلها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة ألانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضح العجاتى، فى تصريحات صحفية، أن قسم التشريع من المقرر أن يعقد أول اجتماعاته برئاسته يوم الاثنين القادم لمراجعة الدوائر التى تحتاج إلى إعادة العمليات الحسابية بها فى قانون تقسيم الدوائر، وفقا للإحصائيات الجديدة.

وعن الموعد الذى يمكن أن ينهى قسم التشريع من مراجعة قوانين الانتخابات البرلمانية وتعديلاتها وإرسالها إلى لجنة مرة ثانية، اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قال العجاتى "لا يمكن أن أحدد موعدا ولكننا سنحاول إصداره فى أقرب وقت لإسراع فى إجراء الانتخابات".

وكان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قد طالب اللجنة بالبيانات الخاصة بالسكان والناخبين عن شهر مايو، خلال نظره بالتعديلات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، رغم تأكيد وزير العدالة الانتقالية أن إجراء الانتخابات فى ضوء قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب، الذى انتهت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات وفقا لإحصائيات عدد ناخبين شهر يناير لا يهدد قانون تقسيم الدوائر بالبطلان.