«فتحى» يترأس نادى القضاة مؤقتا: «صعب أملأ فراغ الزند»

لقى قرار تعيين المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وزيرا للعدل، ترحيباً بين أعضاء مجلس إدارة النادى، الذين اعتبروا أنه لن يتغير شىء فى العملية الانتخابية المقرر إجراؤها عقب البت فى الطعون، إلا بتسمية مرشح آخر، لقيادة قائمة الزند، خلفاً له، بعد تعيينه فى منصب تنفيذى.

وتقلد المستشار عبدالله فتحى، وكيل النادى، منصب الرئيس، خلفاً للمستشار الزند، حسبما تقضى لائحة النظام الأساسى، بعدما قضى الأخير دورتين متتاليتين رئيسا للنادى، واعتبر فتحى أن قرار تعيين الزند وزيرا للعدل هو قرار صائب، مرجعا ذلك إلى مكانة الزند الذى خاض معارك عديدة لصالح البلاد فى الآونة الأخيرة، وقائلا: «المسؤولية جسيمة، بالرغم من أن الوقت قصير حتى إجراء الانتخابات، ومن الصعوبة أن أملأ فراغاً لشخص كقامة الزند».

وتابع أن لائحة النادى فرضت تعيينه كأقدم وكلاء النادى، بعد خلو المنصب، حتى إجراء انتخابات النادى، المؤجلة لحين فصل محكمة النقض فى الطعون المقدمة أمامها لوقف الانتخابات.

وأوضح «فتحى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن مجلس الإدارة لن تنتهى ولايته وفقا للائحة النظام الأساسى بالنادى، إلا بتسليم مقاليد الأمور لمجلس جديد مُنتخب، حيث إن المجلس مستمر فى عمله وفى تسيير الأمور والأعمال بالنادى، فى الوقت الذى تتولى فيه لجنة خاصة الإشراف على العملية الانتخابية، وهى التى قررت وقف الانتخابات إلى حين البت فى الطعون.

وعن موقف المستشار أحمد الزند، الذى كان من المقرر خوضه السباق الانتخابى، على رأس قائمة تضم فتحى، قال الرئيس المؤقت للنادى: «اللائحة تمنع من يتقلد منصبا تنفيذيا من الترشح لانتخابات النادى، بل تمنعه من الجلوس على المنصة من الأصل، وبالتالى فإن المستشار أحمد الزند لن يترشح لانتخابات النادى، إذا ظل وزيرا للعدل، وقت إجرائها».

وأكد فتحى أن الحديث عن قيادته قائمة الزند فى انتخابات النادى سابق لأوانه، وإذا حدث فهذا سيكون شرفاً له، وسيتم عقد اجتماعات بين أعضاء القائمة، لتحديد ما سيتم اتخاذه خلال الفترة القادمة.