خبراء يطالبون بتحديد حد أدنى للمكون المصري في الصناعات القومية

خرجت الندوة نظمها قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بعنوان رؤية مستقبلية لتنمية المنتجات التصديرية بعدة توصيات أهمها تحديد نسبة محددة من مكونات الإنتاج المحلية في الصناعات القومية، وضرورة البدء في تنفيذ مشروع ممر التنمية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومنع تصدير المواد الخام أو وضع قيود عليها.وتناولت الندوة أربعة محاور رئيسية هى: أثر الصادرات غير البترولية على ميزان المدفوعات وتعميق الصناعة للمنتجات التصديرية ورؤية نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودور الصناعات كثيفة العمالة في الحد من مشكلة البطالة.وقال الدكتور حسين عمران, رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات, إن الندوة أسفرت عن بعض التوصيات المهمة منها أهمية مراعاة خلق آلية لتطبيق نظم الجودة ومراجعة مواصفات المنتج المصرى بما يضمن التطوير والتحسين بهدف تحقيق التنافسية للمنتج المصرى داخليًا وخارجيًا والاهتمام بالبحث العلمى وتطبيقاته فى مجال التصميم والابتكار لما لهما من انعكاسات إيجابية على القيمة المضافة الحقيقية للمنتج المصرى.وأضاف أن التوصيات تناولت أيضًا ضرورة فرض قيود لمنع تصدير المادة الخام فى صورتها الأولية بهدف تعظيم القيمة المضافة وتحديد نسبة محددة للمكون المحلى فى عدد من الصناعات القومية، كشرط من شروط الموافقة على الاستثمارات الجديدة، وطرح حوافز للقطاعات التى ستزيد فيها نسبة هذا المكون على الحد الأدنى وإلزام الجهات والهيئات الحكومية باستيفاء احتياجاتها من المنتج المصرى الى جانب قيام البنوك بتأسيس شركات إنتاجية كثيفة العمالة, ما يشجع المستثمرين (محليين أو أجانب) ويزيد من اطمئنانهم بوجود من يتحمل المخاطر معهم وقيام الحكومة بوضع استراتيجية لضمان التشغيل الكامل تعتمد على تنسيق السياسات والأطر التمويلية، وتكامل الإقراض الحكومي مع المجتمعي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمشروعات المغذية.كما تضمنت التوصيات البدء في تنفيذ مشروع ممر التنمية الموازى للدلتا الحالية لاستيعاب مزيد من فرص العمل في استغلال الأراضي وبناء المدن العمرانية الجديدة وتحفيز الشركات الأجنبية التي تملك علامات تجارية عالمية لدخول منتجاتها للسوق المصري وإعادة تصديرها للعديد من الدول للاستفادة من المزايا التنافسية المحلية (الفرانشايزنج FRANCHINSING ) وضرورة تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات في مختلف المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة بدلاً من قصرها على المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.