حزب «الجيل» ينتقد تأجيل الحكومة لتطبيق ضريبة على أرباح البورصة

انتقد حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، الإثنين، قرار الحكومة المصرية بتأجيل تطبيق ضريبه الأرباح الرأسمالية والتي كان سيتم تطبيقها على ارباح البورصة لمدة عامين والتي تعتبر أرباح بلا إنتاج فعلى ولا يمكن أعتبارها جزءاً من الاقتصاد الحقيقى في مصر، خاصة وأن الحكومة وقفت موقف الضعيف أمام سياسة لى الذراع التي أنتهجتها رؤوس الأموال وكبار المستثمرين في البورصة والتي أدت إلى خسائر فادحة في أسواق المال بهدف أجبار الحكومة على عدم تطبيق الضريبة المستحقة.

وأكد بيان الحزب على أن حالة العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة تستوجب أن تقوم الحكومة بتحصيل الضرائب عن النشاطات غير المنتجة وعلى رأسها البورصة التي تعتبر أقتصاد وهمى غير منتج ولا يلبى أي أحتياجات إجتماعية، ولا يمكن أعتباره دعامة للاقتصاد الوطنى، خاصة وأن فرض الضرائب على نشاطات الإستثمار في البورصة ليس بدعه مصرية وانما يتم تطبيقها في أغلب بلدان العالم.

وأشار البيان إلى انه في الوقت الذي تُسقط فيها الحكومة مظلة الدعم النقدى عن المواطنين تتجه لحماية أصحاب الاستثمارات الوهمية الذين لم يتورعوا في التعامل بإنتهازية شديدة تجاه الوطن في ظل أحتياجه الاقتصادى، كما يؤكد على أن قيادات البورصة المصرية تعاونوا مع المستثمرين في لى ذراع الحكومة.

واكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى ان فرض ضريبة على البورصة صدر بقرار بقانون من صاحب سلطة التشريع الجوازى في غيبة البرلمان أي من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 156 من الدستور وتأجيلها لمدة عامين يجب ان يكون بقرار بقانون وليس بقرار من الحكومة المصرية ولذا فقرار الحكومة بتأجيل تنفيذ القرار الخاص بالضرائب على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لن يكون صحيحا مع احكام الدستور إلا بعد صدوره بقانون من الرئيس

وناشد رئيس حزب الجيل الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم الاستجابة للحكومة التي خضعت لضغوط المستثمرين وقيادات البورصة واصدار التأجيل بقرار بقانون وأكد ناجى الشهابى أن تراجع الحكومة عن تطبيق الضريبة على أرباح البورصة يعد دليلاً على أن الحكومة تعانى من ضعفاً حقيقياً نتيجه عدم وجود البرلمان، محذراً من أنتقال ظاهرة لى الذراع من البورصة إلى قطاعات أخرى داخل الإقتصاد المصرى لتصبح الحكومة غير قادرة على سد العجز في الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل تطبيق الحكومة للضرائب على كافة شرائح المجتمع بداية من الموظفين وحتى العمال، ولا شك أن الحكومة مطالبة بتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في مواجهة رؤوس الأموال التي تتصف بالانتهازية وجنى الارباح الكبيرة والسريعة بدون قيمة مضافة وإيجاد حلول لما يعانى منه سوق العمل المصرى .