وزير الداخلية: سنتصدى لأي محاولة للخروج على القانون

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن مواجهة أعمال العنف والإرهاب لا تتطلب فقط التواجد الأمنى التقليدى ، وإنما تتطلب أيضاً فكراً أمنياً خلاقاً قادراً على التعامل الإيجابى مع أعباء المرحلة واعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات الأمنية الحاسمة التى تتضاءل أمامها فرص تنفيذ المخططات العدائية التى تستهدف أمن الوطن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده ظهر اليوم الأحد الموافق مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية وذلك فى إطار متابعة الوزير لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية ومراجعة خطط الانتشار وكافة الإجراءات التأمينية والجهود الأمنية التى تبذلها أجهزة الأمن والنجاحات التى حققتها فى شتى المجالات والمواقع خلال الفترة الماضية.
وفى بداية الاجتماع استعرض الوزير مجمل التطورات التى تشهدها المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الأمنية خلال المرحة الراهنة تستهدف العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان استقرارها من خلال التعاون الوثيق مع رجال القوات المسلحة البواسل، وتطوير منظومة الأداء الأمنى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم وإجهاض تحركات العناصر الإرهابية.
وأكد وزير الداخلية أنه إزاء إصرار التنظيمات الإرهابية على دفع عناصرها للقيام بأعمال من شأنها ترويع الآمنين من خلال دعوات لفاعليات غير مسئولة تزامناً مع صدور بعض الأحكام القضائية، فإن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة محاولات إثارة الشغب ، وأن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأى مظهر من مظاهر الخروج على القانون بمنتهى الحزم والحسم ، وفق ما يكفُله القانون من حمايه لأمن الوطن والمواطنين.
ووجه الوزير بإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية، والتعامل الفورى مع أية إعتداءات قد تتعرض لها، وإجهاض أية مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته ، وتكثيف الدوريات الأمنية على كافة المحاور وتفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة، وتفعيل الخطط الأمنية لتوجيه ضربات استباقية لإجهاض أية مخططات عدائية، وشدد على أهمية المتابعه المستمرة من جانب القيادات للوقوف على مدى جاهزية القوات للتعامل مع المواقف الأمنية الطارئه. 
كما وجه بالالتزام الكامل بقرارات الإزالات وتأمين تنفيذها، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار من خلال تكثيف الحملات التموينية وتكثيف الجهود فى كافة القطاعات الخدمية لتقديمها للمواطنين فى سهولة ويسر والمتابعة المستمرة لحل مشاكل المواطنين، ومن ناحيةٍ أخرى أكد الوزير على تكثيف الحملات المرورية بالمحاور الرئيسية داخل المدن والطرق الصحراوية والزراعية لضبط المخالفات والتعامل الفورى مع الكثافات المرورية وتسيير حركة المرور على مدار اليوم. 
وفى نهاية الاجتماع أكد الوزير أن التزام أجهزة وزارة الداخلية بمواجهة الجريمة وتحقيق الاستقرار سيظل دوماً التزاماً يفرض علينا أداء الواجب بتفان وإخلاص ونسمو بالأداء فوق ما نواجهه من مخاطر وتحديات، مشيراً إلى أن تعاون المواطنين يُعد من الأسباب الرئيسية لنجاح الخطط الأمنية، وأن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن المجتمع واحترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، فى مقدمات أولويات سياسة الوزارة ، من خلال الالتزام بالقانون والعمل الحثيث على تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية للمواطنين.