إهدار حقوق الصحفيين الإلكترونيين

 

"الدولة تحتاج إلى أفكار جديدة .. وإلى شباب يفكرون خارج الصندوق".. عبارة، لطالما سمعناها ورددها الجميع منذ ثورتي يناير ويونيو .. لكنها للأسف الشديد لم تدخل بعد حيز التنفيذ العملى، إذ تفاجأ بأنك تصطدم بفكر قديم يقاوم التقدم والتطور ويضع العراقيل أمامه وغير قادر على مواكبة التطور السريع والمذهل الذي يحدث في مختلف جوانب الحياة.

"فالدستور" .. الذى يحدد الحقوق والواجبات الأساسية لجميع المواطنين، وشكل الدولة ونظام الحكم، وينظم العلاقة بين السلطات وحدود كل سلطة، يتم تغييره بين الحين والآخر كلما استدعت التطورات والتحولات ذلك، فالنصوص الجامدة تشكل عائقا للنهوض بالأمم والشعوب.

على النقيض من ذلك تجد "قانون نقابة الصحفيين"، الذى لم يطرأ على مواده تعديل منذ ٧٠ عاما، وبعضها يتحدث عن الاتحاد الاشتراكي الذى لم يعد له وجود منذ زمن بعيد.

ليس هذا فحسب بل إن الحديث عن حتمية وأهمية تغييره بات من "التابوهات" والمحرمات التي يحظر الاقتراب منها، وإذا طالبت بعض كبار الصحفيين بفتح هذا الملف ومناقشته لأجل مصلحة الصحفيين ونقابتهم، فإنهم يسعون لإرضائك بعبارات مجاملة خصوصا إذا كانوا من العازمين خوض انتخاباتها، أو يحاولون الالتفاف على الواقع الجديد الذي فرضته صحافة المستقبل وهي "الصحافة الإلكترونية".

فوسيلة حصول المصريين على المعلومات تغيرت تماشياً مع ما شهده عالمنا من تقدم تكنولوجي مهول.

فمنذ سنوات خلت كان الراديو المصدر الأساسي للمعلومات، ثم الصحف ، إلى أن وصلنا إلى الفضائيات وبرامج "التوك شو" .. وبعد ثورتين غيرتا شكل الحياة في مصر احتلت المواقع الإلكترونية الصدارة،  وزاحمت كل وسائل الإعلام الأخرى حتى أصبحت مصدرا مهما ورئيسيا للإعلاميين أنفسهم ولمحررى الصحف الورقية، بل لكل مسئولي الدولة، وللمواطنين العاديين من كافة الأعمار.

ورغم كل ما سبق؛ يصر بعض القائمين على نقابة الصحفيين وبعض شيوخ الصحفيين على تهميش الصحفيين الإلكترونيين، فالصحفي الإلكتروني لا يحق له الانضمام لعضوية نقابة الصحفيين رغم أنها صحافة المستقبل، بحجة عدم عملهم في صحيفة مطبوعة ..!

أيها السادة .. عليكم الإجابة عن التساؤل التالى: ما الفارق الجوهرى بين صحفي المواقع الإلكترونية وزميله في الصحف المطبوعة حتى يتم تهميشه في قانون النقابة الذى مضى عليه 70 عاما؟ .. الإجابة وبمنتهى البساطة.. لا يوجد فارق..

بل يمكن القول وبكل وضوح أن الصحفي الإلكتروني يعمل على مدار الساعة بحكم أن عنصر الوقت يعد حاسما وحيويا لتغطية الأحداث طوال الوقت وتدقيق صحة المعلومة المنشورة على المواقع أصبح عاملا يرجح كفة وثقة المواطن في هذا الموقع الإلكتروني أو ذاك، "فاللعب أصبح على المكشوف" ، أما صحفي الصحيفة المطبوعة فلديه الكثير من الوقت لكي يتحرى الخبر للتأكد من مدى صحته وهو ما لا يتوافر للصحفى الإلكتروني، هذا بخلاف المخاطر التي يتعرض لها الصحفي الإلكتروني خلال عمله الميدانى، ولنسترجع معا عدد الصحفيين الإلكترونيين الذين استشهدوا وهم يغطون المظاهرات والأحداث المهمة خلال الفترة التالية لثورتى 25 يناير و30 يونيو، فهؤلاء ضحوا بحياتهم لإيصال الحقيقة للجالسين خلف أجهزة الكمبيوتر يتابعون ما يدور حولهم من أحداث.

رغم كل هذا يتم معاملة صحفيي المواقع على أنهم "أبناء البطة السوداء" .. فهم محرومون من الانضمام لنقابة الصحفيين، ومن المطالبة بتعديل قانون السبعين عاما.. رغم قدرة غالبيتهم على اجتياز كافة الاختبارات التي تحددها النقابة كشرط للالتحاق بها.

وأخيرا فإن تغيير قانون نقابة الصحفيين أضحى ضرورة ملحة لتجديد شبابها وشرايينها حتى لا تصاب بسكتة دماغية تفقدها مكانتها وتأثيرها، انظروا للمستقبل وليس إلى تحت أقدامكم، ولا تخسروا جهد شباب يناضل بحق وشرف لتطوير وتحديث مهنة البحث عن المتاعب.