مذكرة للنائب العام لإدراج عبد المنعم أبوالفتوح ضمن "الكيانات الإرهابية"

 
 تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، بمذكرة عاجلة لإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والقيادي السابق في جماعة الإخوان، ضمن قائمة الكيانات الإرهابية
 
وقال صبري إن "عبد الفتوح أصدر بيانًا تحريضيًا عن الحزب الكارتوني المسمي مصر القوية –حسب وصفه- الذي يترأسه الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح معلقا علي حكم حبس محمد مرسي ٢٠ عاما في القضية المعروفة باسم أحداث الاتحادية قال فية: إن استمرار مثل تلك الأحكام يفقد المواطنين الثقة في قضائهم وأن هذه الأحكام تزيد من دعاة الكراهية والانتقام التي ستحرق الجميع إذا لم نتكاتف جميعا لمواجهتها بالعدل وليس بغيرة وأضاف كيف يحاكم مرسي ومعاونوه علي أحداث الاتحادية دون لأن يحاكم وزير داخليته وشرطته ورئيس حرسه على نفس الأحداث.
 
 وأضاف أنه تم تقدي العديد من البلاغ ضد أبو الفتوح، ومنها على سبيل:
- البلاغ رقم ١٥٣٥٤ لسنة ٢٠١٣ لإهانة القضاء والشرطة والقوات المسلحة
- البلاغ رقم ١٨٨٩٦ لسنة ٢٠١٣ عن واقعة تحويل أموال من الخارج لتمويل الحملة الانتخابية
- البلاغان رقمي ١٩٠١٨ و١٩٠١٩ لسنة ٢٠١٣ للتحريض علي مقاطعة الاستفتاء علي الدستور
- البلاغ رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠١٤ للتحريض علي العنف والاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري
- البلاغ رقم ٢٣٣٨٥ لسنة ٢٠١٤ للتحريض علي التظاهر واستخدام العنف وزعزعة الاستقرار وترويع الامنين
- البلاغ رقم ٢٤٦٧٤ لسنة ٢٠١٤ للتحريض علي العنف واستخدام القوة والتنسيق مع التنظيم العالمي لجماعة الاخوان الارهابية لزعزعة الاستقرار والأمن وتمويل المظاهرات
- البلاغ رقم ٢٥٥٧ لسنة ٢٠١٥ للتحريض علي التظاهر وقلب نظام الحكم
-  بلاغ رقم ٢٨٠٠لسنة ٢٠١٥عرائض النائب العام بعد هتافة  ضد الجيش خلال مؤتمر للحزب
 
وتابع: "بذلك فقد توافر في حق المبالغ ضده كافة الشرائط القانونية التي حددتها المادة الأولي من القرار بقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن الأدراج في الكيانات الإرهابية ممن يتعين معة إدراج عبد المنعم ابو الفتوح الاخواني ضمن هذه القائمة وما يترتب على ذلك من أثار حددتها المواد ٨ و ٩ و١٠ من القرار بقانون سابق الإلماح أليها".