"قضايا الدولة" تطعن على حكم السماح بالسفر لـ"قذاف الدم"

طعنت هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا، السبت، على حكم محكمة القضاء الإداري «أول درجة»، ويسمح ﻷحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقًا، وابن عم الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، بالسفر.
وأوضحت الهيئة في طعنها، باعتبارها المحامي العام عن الدولة، بصفتها وكيلة عن وزيري العدل والداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، أسباب منع قذاف الدم من السفر، وذكرت أنه بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وردت مكاتبة من الشرطة الدولية «الإنتربول»، بناء على طلب فرعه في طرابلس الليبية، يتضمن أن قذاف الدم مطلوب للسلطات الليبية، ﻻتهامه بتزوير جوازات سفر واختلاس أموال عامة، وإحداث ضرر عمدي بالمال العام والكسب غير المشروع، وبتاريخ 15 يوليو 2012 صدرت بشأنه «النشرة الحمراء»، القاضية بملاحقته لصالح السلطات الليبية.
وأضافت، أنه بتاريخ 5 أغسطس 2012، ورد كتاب المحامي العام للتعاون الدولي، بشأن طلب التحري عن مكان تواجده، وتبين بعد الكشف عن تحركاته وصوله للدولة المصرية بتاريخ 25 فبراير 2011 قادما من سوريا، حسب مذكرة الطعن.
وذكر طعن هيئة قضايا الدولة، أنه بتاريخ 14 مارس 2013 صدر قرار المحامي العام للتعاون الدولي بضبطه وإحضاره، وكان يحمل اسما مستعارا، أحمد محمد الكاظم، وضبط بتاريخ 19 مارس 2013، وأثناء القبض عليه تعدى على قوات الشرطة بإطﻻق أعيرة نارية، وتحرر ضده محضرا بتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص ومقاومة السلطات، وبتاريخ 23 ديسمبر تبين من «النشرة الحمراء» الصادرة ضده، أنه مازال مطلوبا لدى السلطات الليبية، الأمر الذي يكون إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب النائب العام صحيحا، ويدخل في صميم أعمال النيابة ويمثل عملا قضائيا صرفا، حسب المذكرة.
أكدت الهيئة، أن قرار منع قذاف الدم من السفر قرارا قضائيا وليس إداريا، ما يخرجه عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، كما أن صدور البطاقة الحمراء ضده أكبر دليل على أن الجرائم المطلوب بشأنها لدى السلطات الليبية، هي جرائم جنائية وليست سياسية، لأن إنتربول الدولة ﻻ يتدخل في الجرائم السياسية.