السيسي‏ يكلف الحكومة بجولات جديدة لتفعيل التعاون مع دول «حوض النيل»

 

تبدأ اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فعاليات اجتماع وزراء المياه لدول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وأثيوبيا، بمشاركة خبراء اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي بالدول الثلاث لبدء جولة جديدة من المفاوضات الفنية لاختيار المكتب الاستشاري العالمي المعني باستكمال الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد التي ستحدد التأثيرات المحتملة علي دولتي المصب، ومن المقرر أن يستمر الاجتماع حتي الخميس.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزراء المعنيين بملف التعاون مع دول حوض النيل، بالبدء بجولات مكوكية خلال أيام لتفعيل التعاون المشترك بين مصر ودول حوض النيل، فيما يبدأ الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة جولته الأولي بزيارة الخرطوم، وجوبًا لتوقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون المشترك في المجال الزراعي مع السودان وجنوب السودان ‏علي أن يعقبها زيارات لمسؤولين بوزارة التجارة والكهرباء والنقل لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع نظرائهم في دول حوض النيل، بينما قررت القاهرة التوسع في استيراد اللحوم والحيوانات الحية من إثيوبيا لتوفير بروتين رخيص يحظي بالأقسام لدي المستهلك المصري وزيادة اعداد رؤوس الحيوانات الواردة من أثيوبيا الي 5 الاف رأس أسبوعيًا.

ومن جانبه قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري قبل مغادرته القاهرة، مساء الثلاثاء، متوجهًا إلى اديس ابابا لرئاسة وفد مصر المشارك في اجتماعات سد النهضة إن الاجتماع الوزاري والفني يعد اول اجتماع رسمي علي مستوي الوزراء و الخبراء المعنيين بملف المفاوضات عقب التوقيع علي اتفاقية إعلان المبادئ بشأن التعاون فيما يتعلق بسد النهضة الأثيوبي، والتي تم التوقيع عليها من قبل رؤساء مصر والسودان وأثيوبيا، بالخرطوم 23 مارس الماضي حيث يهدف الاجتماع إلى متابعة و تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث.

وأضاف مغازي ان هذا الاجتماع يأتي في اطار الروح الجديدة والمساعي الحثيثة للدول الثلاث لبناء الثقة التي ارساها الزعماء الثلاث السيسي و ديسالين و البشير فضلا عن انعكاس الاجواء الايجابية التي اثمرت عنها زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للبرلمان الاثيوبي و كافة المسئولين في كل من اثيوبيا و السودان و التي تؤكد ان المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون و التقارب بين الدول الثلاث ليس فقط في مجال الملف المائي و ستمتد الي الملفات الاقنصادية والسياسية.

و‏أوضح وزير الري أنه بعد اختيار المكتب الاستشاري والتوافق عليه، سيتم التوقيع معه خلال احتفالية بالعاصمة الاثيوبية “اديس ابابا” بحضور الوزراء الثلاث وذلك بعد اتمام العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الانجليزي “كوربت” بما تتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه لإنهاء من الدراسات الخاصة بتأثيرات السد والتي تم ذكرها في وثيقة المبادئ، وبعدها سيتم توقيع اربع اتفاقيات خلال عمل المكتب تتوافق مع مبادئ الوثيقة، مؤكداً ان وزراء الدول الثلاثة سيقومون بأعداد آلية ما بعد انتهاء المكتب الاستشارى من وضع توصياته لوضعها موضع التنفيذ علي أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائي دولتي المصب بوجود أي حالة طواريء في تشغيل السد فضلًا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أي ضرر.

وأضاف إنه يأمل حسم اختيار المكتب المُنفذ خلال الاجتماع المقبل والتوافق بين البلدان الثلاث، لافتاً الى انها عمليه فنية معقده ودقيقة، حيث تتم المفاضله بين مكتبين استشاريين دوليين الاول فرنسي وهو مكتب “بي ار ال” والاخر “دلتارس” الهولندي وذلك بعد ان تقدمت ١٠ شركات دولية بعروض فنية ومالية للفوز بتنفيذ دراسات سد النهضة.

وأكد مصدر مطلع بالمفاوضات أن المكتب القانونى الإنجليزى «كوربت» المتعاقد معه سيقوم بالتنسيق مع اعضاء الفنية الوطنية الثلاثية لخبراء مصر و السودان و اثيوبيا للتعامل مع المكتب الاستشاري الذي سيتم الاستقرار و التوافق علي تحديد اسمه و الاعلان عنه باديس ابابا فيما يتعلق بالنواحي الاجرائية و كتابة العقود و النواحي المالية فقط اما النواحي الفنية ستكون من خلال تعامل المكتب مع اللجنة الثلاثية مباشرة .