تأجيل محاكمة أعضاء «التحالف الشعبي» في اتهامهم بالتظاهر

أجلت محكمة جنح قصر النيل، السبت، أولى جلسات محاكمة 17 متهما من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، إلى 9 مايو المقبل للاطلاع.

حضر المتهمون في ساعة مبكرة إلى المحكمة التي قررت هيئتها إرجاء نظر الدعوى إلى نهاية الجلسة.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أحال المتهمين للمحاكمة بتهم «تنظيم مظاهرة بالمخالفة للقانون والإخلال بالنظام والأمن العام، ومخالفتهم قانون الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب، والتظاهرات السلمية المعروف باسم (قانون التظاهر)».

يذكر أن عددا من أعضاء وقيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نظموا مسيرة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وحملوا لافتات ورقية وورودا، وأثناء انطلاق المسيرة من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير فوجئ المشاركون بطلقات خرطوش تصوب تجاههم، وأسفرت عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وإصابة 3 آخرين من المشاركين في المسيرة.

وكانت النيابة العامة استبعدت اسم شيماء الصباغ من المتهمين بالقضية، وأسقطت عنها الاتهامات لانقضاء الدعوى بوفاتها.