حقيقة مخالفة «العاصمة الجديدة» للدستور المصري

أثار اعلان الحكمة عن انشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر، تم عرض تصميمها خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد بشرم الشيخ، جدلاً واسعاً حول مخالفة هذه العاصمة الجديدة للدستور المصري، حيث تنص المادة (185) من الدستور على أن '' مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية''.
وحسماً لهذا الجدل قال المهندس مصطفي مدبولي، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، إن العاصمة الإدارية الجديدة لمصر هي بمسابة مركز إداري على حجم مدينة كاملة ولكنه تابع لعاصمة القاهرة، وذلك غير مخالف الدستور، كما يدعى البعض.
وأضاف مدبولي خلال حوار خاص في برنامج ''الحياة اليوم'' على فضائية ''الحياة'' أمس السبت، أن المسطح المخصص لهذا المشروع مقام على 166 ألف فدان، وتم توقيع 25 ألف فدان كمرحلة أولى للعاصمة الادارية، مع دولة الامارات الشقيقة، وسيتم تنفيذ هذا المشروع في أقل مدة زمنية حد أقصاها عشرة سنوات، وسيتم البدء فيه خلال هذا العام.
وتابع :'' إن العاصمة الجديدة ستشمل أعلى الابراج كمقار للشركات العالمية، والفنادق والمراكز التجارية، بالإضافة إلى منطقة وسط المدينة، سيكون بداخلها حي حكومي ومقر جديد للبرلمان وقصر رئاسي، وحي دبلوماسي، وجميع السفارات والقنصليات المتواجدة في مصر بشكل عام، وسيتم إنشاء اكبر حديقة عامة على مستوى العالم، واخرى ترفيهية على غرار ديزني لاند، ومركز معارض عالمي، بالإضافة إلى منطقة سكنية، مؤكداً أن كل هذا كمرحلة اولي لمشروع العاصمة الجديدة.
وأكد وزير الاسكان، أن أهم استفادة من مشروع إنشاء العاصمة الجديدة، هو خلق فرص عمل للشباب، لافتاً إلى أن هناك اكثر من 350 ألف فرصة عمل في المصانع والمناطق التي ستخدم على المنطقة ككل، بأيادي مصرية.
وأوضح مدبولي، إن العاصمة الجديدة سيتم تخصيص جزء منها لإسكان الشباب، مشيراً إلى أن العاصمة الادارية ستخفف من شدة الازدحام داخل القاهرة وستساعد المصريين في تحقيق خدماتهم.