النهار
السبت 2 أغسطس 2025 06:32 صـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندى راشد ”نصف النجاح” في كواليس تفوق هاجر حسان الأولى على الثانوية الأزهرية «شرشر» يهنئ المهندس وليد حجاج والمستشار أسامة بده بزفاف المهندس مهند والدكتورة روان إنفراد.. مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لمأمورى الأقسام والمراكز نجاح عمليتي زراعة قرنية لشاب وسيدة في مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ ضبط سمسار بالغربية ظهر بصور متداولة حاملاً أسلحة نارية العثور على جثة الطالب عمار العدل” بعد غرقه في بحر أبو علي بالمحلة ”فضائل مصر في القرآن”.. محور ندوة ل ”أوقاف الغربية” بمسجد السيد البدوي ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” مصرع فتاة وخطيبها واثنين آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ غرامات فورية وفسخ التعاقد مع أي تجاوزات من مستأجرين الشواطىء بالإسكندرية امين امانة ”شئون المصريين بالخارج” :رؤية جديدة لدعم الصادرات الزراعية بجنوب سيناء .. و نقترح منطقة حرة بشرم الشيخ بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كجم أحياء الإسكندرية تشن حملات علي بازار ومخابز لضبط الأسواق

أهم الأخبار

بدء اجتماع لجنة "تعديل قوانين النواب" برئاسة "الهنيدي"

 
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية. 

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، في تصريح له: إن اللجنة ستتابع الطعون التي تنظر أمام الدستورية العليا بشأن القوانين المنظمة للانتخابات، وفي حال قبول أي منها، سيتم إدراجها ضمن نطاق عمل اللجنة، وفقا لتكليف رئيس الوزراء للجنة.

وتابع: وبناء على تكليف رئيس الحكومة تم إدراج حكم عدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان لنطاق عمل اللجنة، التي ستقوم بتعديل المادة 8 من قانون النواب، وفقا للحكم الصادر اليوم، وأوضح الهنيدي أن اللجنة ستنظر في اجتماعها الأول اليوم، الأسماء التي سيتم ضمها للجنة. 

وقضت المحكمة الدستورية العليا الأحد الماضي، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014، في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما حكمت أمس نفس المحكمة بعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان، الذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان. 

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بإنهاء تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في مدة أقصاها شهر من تاريخ عملها.