تعليق الإسلامبولي على حكم الدستورية

قال عصام الاسلامبولي، المحامي بالنقض، إن الطعن الذي قدمه يخص فقط الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج وليس كل حاملى الجنسية المزدوجة، بمعنى أنه لا يمكن قبول ترشح مصري مقيم بإسرئيل ويحمل جنسيتها في البرلمان فهذا أمر مرفوض، وعلى اللجنة المسؤولة عن وضع قوانين الانتخابات وتعديلها أن تراعي هذه المسألة لاعتبارات الأمن القومي، بالتفرقة بين المصريين المقيمين بالخارج ومزدوجى الجنسية، رافضا التشكيك في وطنية وولاء المصريين بالخارج لبلدهم الاصلية، خاصة المقيمين في بلاد عربية ودول غربية صديقة.

وأضاف الإسلامبولي  أنه مع مبدأ أن يكون مرشح البرلمان صاحب جنسية منفردة، لكنه وجد أن المادة 88 في الدستور المصري يجب أن يتم تفعليها لعدم حرمان المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في العملية السياسية وخوض الانتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية.

وأضاف أنه قدم الطعن بناء على طلب الناشط السياسي مايكل منير، صاحب الدعوى الأولى بضرورة تفعيل النص 88 من الدستور، التي تنص على لزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة، إضافة إلى ضرورة تمثيل المصريين بالخارج تمثيلًا يتناسب مع أعدادهم التي تتجاوز الآن 10 ملايين نسمة منتقدا نص قانون مجلس النواب بتمثيلهم بـ8 مقاعد فقط.

وتابع: «حكم الدستورية وقبولها الطعن ينفي بشكل قاطع ما يتردد عن أن المحكمة الدستورية تتعمد عدم المساس بالقوانين التي وضعت في عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق»، مؤكدا أنه في انتظار حيثيات الحكم، ولابد ان تراعي لجنة تعديل قوانين الانتخابات أسباب هذا الحكم وان تقوم بإعادة صياغة القوانين وفقا لهذا الحكم مع مراعاة وجهات النظر المختلفة للأحزاب منعا للطعن عليها مرة أخرى.

وكان الإسلامبولي أقام الدعوى رقم 24 لسنة 37 قضائية، للطعن على دستورية المواد 4 و5 و8 بقانون مجلس النواب، والخاصة بشروط الترشح للانتخابات، خاصة البند الأول من المادة الثامنة بما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين من الترشح في اﻻنتخابات البرلمانية.