مصادر: مشروع قانون الاستثمار يتضمن منح حوافز غير ضريبية فى المناطق النائية

انتهت اللجنة المُصَغَّرَة، المُكَلَّفَة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، برئاسة المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مساء أمس الاثنين، من المراجعة النهائية للنسخة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار. ويأتى ذلك بعد دمج مشروع القانون الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ومشروع القانون بتعديل القانون القائم والصادر برقم 8 لسنة 1997، وحسم جميع النقاط الخلافية. وقالت مصادر مطلعة، إن مشروع القانون الذى ستناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، يتضمن ضمانات جديدة للاستثمار، ومنح حوافز غير ضريبية للمستثمر فى المناطق النائية. وأضافت المصادر، فى تصريحاتٍ لها أن مشروع القانون لن يتضمن النص على حوافز ضريبية، كما تناقش العليا للإصلاح التشريعى، عدد من مشاريع القوانين فى مقدمها، مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون بتنظيم التوقيع الإليكترونى الوارد من وزارة الاتصالات.