مركز المعلومات : ارتفاع معدلات الإفلاس ١٠٨% خلال ٣ شهور

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة، بين شهرى يناير ومارس الماضيين بنسبة ١٠٨.٣%، وأوضح المركز، فى تقرير أصدره أمس، حول المؤشرات الاقتصادية، أن عدد حالات الإفلاس التى صدرت بها أحكام نهائية بمحاكم الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ٢٠١١، التى شهدت ثورة ٢٥ يناير، بلغ ٢٥ حالة، مقابل ١٢ فقط خلال نفس الفترة من العام الماضى.وزادت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة ٦.٩%، لتبلغ ١٧١ حالة، مقارنة بنحو ١٦٠ حالة فى الأشهر الثلاثة الأولى من ٢٠١٠. كما تراجع عدد الشركات التى تم تأسيسها فى الفترة من يناير وحتى مارس، بنحو ٣٤.٧%، لتبلغ ١٢٩٠ شركة، مقابل ١٩٧٦ شركة فى نفس الفترة من العام الماضى.وتراجع رأس المال المصدر للشركات الجديدة بنحو ٦٠.٤%، ليصل إجمالى رؤوس أموالها إلى ٢.٢٩ مليار جنيه، مقابل ٥.٧٩ مليار جنيه فى الفترة من يناير ومارس ٢٠١٠. وانخفضت نسبة زيادة رؤوس الأموال فى الكيانات القائمة بنحو ٧٧.٧%، لتبلغ ٥.٩٦ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٢٦.٧٤ مليار جنيه .وسجل رأس المال السوقى لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة خسائر بقيمة ٢٠ مليار جنيه، خلال شهر أبريل الماضى، متأثرا بعمليات البيع على أسهم شركات كبار رجال الأعمال والكيانات التى ترتبط بقضايا فساد، ويخضع مسؤولوها للتحقيقات حاليا.وأوضح التقرير الشهرى للبورصة المصرية، أن رأس المال السوقى للبورصة بلغ ٣٨٧.٦ مليار جنيه، مقابل ٤٠٧.٧ مليار فى نهاية الشهر السابق، بنسبة تراجع نحو ٥%. وأوضح أن المؤشر الرئيسى للسوق تراجع خلال شهر أبريل بنسبة ٨.٧%، متأثرا بضغوط بيعية على أسهم حديد عز و طلعت مصطفى و بالم هيلز و هيرميس.