وزير الداخلية بحكومة الظل لـ«بي بي سي»

قالت وزير الداخلية بحكومة الظل العمالية، ايفيت كوبر، اليوم ‏الأحد، إن يد أجهزة الأمن تم تقييدها لنحو خمس سنوات بسبب القرارات "الخاطئة" لوزير ‏الداخلية تيريزا ماي من خلال إلغاء صلاحيات نقل المشتبه بضلوعهم في عمليات إرهابية ‏بعيدا عن شبكاتهم المتطرفة.‏

وأضافت كوبر أن ذلك سيسمح لنواب البرلمان بمراجعة ما إذا كان ‏فقدان ‏صلاحيات نقل المشتبه بهم أدى إلى سفر المزيد من الجهاديين البريطانيين إلى سوريا والعراق ‏واعتناق الكثيرين للأفكار المتطرفة في المملكة المتحدة.‏

وفي تصريحاتها لبرنامج "أندرو مار شو" على شبكة (بي بي سي) البريطانية، قالت كوبر "أعتقد أنه تم تقييد يد أجهزة الأمن من قبل الحكومة، كان يجب علينا أن نمتلك القرارات ‏المسيطرة في البرلمان، ولكننا لا نمتلكها؛ لأن الحكومة قررت إلغاء بعض الصلاحيات، وهذا ‏تسبب لأجهزة الأمن في مزيد من المشاكل.. استغرق الأمر خمس سنوات من ‏الجدال، والخبراء يؤكدون أن ذلك نهج خاطىء".‏

ووصفت قرار تيريزا ماي بإلغاء صلاحيات نقل المشتبه بهم ‏من أماكنهم على عكس كل ما نصحها به الخبراء، بالأمر الخاطىء.‏. مضيفة "نحن في حاجة لمعرفة المزيد حول ما إذا كان ذلك أدى إلى زيادة المخاطر التي ‏نتعرض لها".‏

وأعادت الحكومة هذا العام تقديم "سلطة إجبار المشتبه باشتراكهم في أنشطة إرهابية على ‏الانتقال إلى أجزاء أخرى من البلاد"، الذي تم إلغاؤه من قبل لصالح إجراءات "التحقيق ومنع ‏الإرهاب"، إلا أن ايفيت كوبر قالت "إن على أجهزة الأمن اطلاع لجنة الاستخبارات والأمن ‏البرلمانية كيف أثر فقدان هذه الإجراءات على عملهم".‏

ويهدف القانون إلى منع المشتبه بهم في التواصل مع بعضهم البعض ومع أسرهم، وبالتالي ‏إضعاف احتمالات التخطيط لشن هجمات إرهابية.‏