الدستورية العليا: تقسيم الدوائر باطل و”النواب والحقوق السياسية” صحيحان

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما قررت دستورية قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. وقالت المحكمة فى منطوق حكمها بالنسبة للدعوى رقم 18 لسنة 37 قبول الدعوى وعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الخاص بجداول الدوائر الانتخابية بنظام الفردى. كما قررت رفض الدعوى رقم 16 لسنة 37 التى تطالب بعدم دستورية المواد أرقام 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب. أما الدعوى الثالثة رقم 15 لسنة 37 فقررت المحكمة عدم قبول دعوى عدم دستورية المادة 25 من قانون مجلس النواب، وقبول دعوى عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر. أما الدعوى رقم 17 لسنة 37 فقررت المحكمة عدم قبول الدعوى والتى تطالب بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.