طلب للنائب العام بتحديد معايير مصطلح "دواعٍ أمنية"

أرسل حسن الأزهرى، محامى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إخطارا لكل من النائب العام، ورئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون، ووزير العدل، لإلزام الداخلية بتحديد المقصد من جملة "دواع أمنية"، التي تقف حائلا أمام إحضار المتهمين جلسات التحقيق والمحاكمات.

وطالب "الأزهري" الجهات المختصة بإصدار قرار يلزم وزارة الداخلية بتحديد المقصود بـ"الدواعي الأمنية"، مع حصر هذه الحالات التي تمنع الجهة الإدارية من إحضار المتهم من مقر محبسه، وتحديد المعايير التي توضح درجة الخطورة الأمنية التي يشكلها انتقال المتهم من محبسه لجلسات المحاكمة، وتجديد حبسه أمام جهات التحقيق.

وذكر في إخطاره، أن وزارة الداخلية دأبت في الآونة الأخيرة على استخدام مصطلح "الدواعي الأمنية"، لتبرير امتناعها عن إحضار المتهمين في العديد من القضايا لحضور جلسات تجديد حبسهم، أو جلسات المحاكمة أمام الجنح والجنايات، وهو الأمر الذي يخالف الضمانات الدستورية والقانونية التي كفلها المشرع للمتهم طوال فترة التحقيق والمحاكمة.