ننشر أول طعن أمام "القضاء الإدارى" لاستبعاد مرشح من انتخابات البرلمان

أقام عبدالله ربيع المحامى، وكيلا عن محمود المليجى، أحد المستبعدين من الترشح للانتخابات البرلمانية، بقرار اللجنة العليا للانتخابات بأول طعن أمام محكمة القضاء الإداري اعتراضا على استبعاده من كشوف المرشحين للانتخابات.

وحمل الطعن الذي اختصم رئيس اللجنة العليا ووزيرى العدل والداخلية رقم 52 لسنة 2015. 

وذكر الطعن أن المدعى استوفى جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة بما فيها الكشف الطبى وتقدم بها إلى اللجنة العليا للانتخابات وفوجئ بقرار من اللجنة باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين المقبولين.

يذكر أن اللجنة العليا حددت ميعاد الطعن للمستبعدين من الترشح للانتخابات البرلمانية ابتداءً من أمس الأحد وحتى الثلاثاء وبعدها تفصل المحكمة في الطعون خلال 5 أيام تبدأ من الأربعاء.