الهنيدي: الحكومة تتعاون مع الإصلاح التشريعي ولا صحة لوجود أية معوقات

صرح المستشار إبراهيم اهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بأنه منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى واللجنة تؤدى دورها على أكمل وجه بالتعاون مع الحكومة.

وأضاف أن ما أرسلته الوزارات المختلفة للجنة بناءً على مخاطبتها ما يقارب الخمسين مشروع قانون انتهت اللجنة العليا من إعداد 22 قانونا صدروا بالفعل والباقى يتم اتخاذ الإجراءات لاستصداره واستطلاع باقي الوزارات في شأنه وعرض ما يستحق منه على لجان الاستماع.

وأشار إلى أن ما أثير عن تعويق الحكومة لعمل اللجنة ما هو إلا رأى شخصى وعار تماماً من الصحة.

وأكد على أن التواصل والتعاون قائم ومستمر بين الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعى فى إعداد مشاريع القوانين، موضحاً الهنيدي بأنه المتحدث الرسمي الوحيد باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.