"أبو سعدة": الدولة ملزمة برد مصروفات التأمين للمرشحين حال تأجيل الانتخابات

قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمرشح المحتمل عن دائرة المعادى، تعليقًا على توصية هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، إن القانون غير عادل من حيث التمثيل النيابى مع عدد السكان وعدد الناخبين.
وأضاف في تصريحات صحفية أن القانون أيضا لم يراع المساواة في الإنفاق المادى بين مرشحى الفردى ومرشحى القوائم، لافتا إلى أن القرار النهائى في بطلان هذا القانون عائد إلى رأى المحكمة فإن وافقت على بطلان القانون ستؤجل الانتخابات وﻻ شك في ذلك، أما إن تم تعديل بعض المواد المشكوك في عدم دستوريتها فمن الممكن حينها إجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل.
وتابع أنه في سياق ما تم إنفاقه من قبل المرشحن قال أبو سعدة إن الدولة ملزمة برد مصاريف التأمين للمرشحين مرة أخرى، أما ما أنفق على الكشف الطبى فغالبا لن يرد، متوقعا ألا يطلب ذلك الإجراء مرة أخرى من المرشحين الذين أجروا الكشف الطبى في حال أعيد الأمر ثانية.