النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:51 مـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: نجحت وكالة النيباد في توفير تمويل قيمته 100 مليون دولار أمريكى الرئيس السيسي عملنا على تكثيف جهود حشد التمويل خلال رئاسة النيباد الرئيس السيسي يترأس اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي النيباد تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بعد التعديل الوزاري الرئيس السيسي ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية بروسيا يؤكدان على تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بين الجهات المعنية من البلدين لخفض التوتر وكيل القوى العاملة بالبرلمان: التعديل الوزاري الحقيقي يبدأ بتغيير النهج لا الأسماء.. والمساءلة تشمل الجدد والمستمرين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون الاستثماري المشترك في أولى رحلاتها البحرية عبر القناة.. قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات ASTRID MAERSK القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش دمج ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف في حلقة نقاشية لمجلس السكان الدولي لتعزيز الأمن الغذائي.. برلماني يقترح تطوير مركز البحوث الزراعية كنيسة القديسة تريزا المارونية بالإسكندرية تحتفل بعيد القديس مار مارون البابا تواضروس يفتتح سيمنار أديرة الراهبات القبطية بمصر والخارج

أهم الأخبار

الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه للمتعدين على الأراضى الزراعية

طالب الدكتور على البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية للحد من التعدى عليها سواء بالبناء أو التبوير أو التشوين، لأنها آفة تهدد الاقتصاد الزراعى المصرى، وتهدر حقوق الأجيال المستقبلية، مؤكدا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس إلى 5 سنوات والإزالة الفورية والغرامة 300 ألف جنيه وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى على نفقة المتعدى، القوانين والتشريعات الصادرة لمخالفات التعديات. وأكد وزير الزراعة، فى بيان له اليوم الجمعة، أن ما نشر فى بعض وسائل الإعلام عن عمليات تصالح فى بعض مخالفات البناء طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد لا يمت بصلة إلى الأراضى الزراعية أو المتعدين عليها بأى شكل من أشكال التعدى، موضحا أن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 قد استوجبا ضرورة إزالة أى تعديات على أى جزء من الأراضى الزراعية بأى شكل من أشكال التعدى خارج حدود الأحوزة العمرانية مهما كانت الأسباب. وأضاف البلتاجى أن تلك القوانين لا تشير من قريب أو بعيد إلى أى نوع من أنواع التصالح.