الأموال العامة: مبارك وأسرته يملكون 40 فيلا وقصراً ومئات الملايين

استمع المستشار خالد سليم -رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلى أقوال اللواء محسن راضي، -مدير إدارة الكسب غير المشروع- والعقيد حمدي هاشم، حول تحرياتهما التي أفادت بتضخم ثروة حسني مبارك؛ الرئيس السابق، وعائلته بطرق غير مشروعة.واستعجل سليم التحريات التكميلية حول ثروة العائلة الرئاسية، التي منها 40 فيلا وقصراً، وحسابات في البنوك المصرية، منها حساب يحتوي على 147 مليون دولار، يتصرف فيها الرئيس السابق سحباً وإيداعاً، و 140 مليون جنيه فى حساب باسم علاء، و 100 مليون لجمال.في سياق متصل، قرر المستشار محمود السبروت -قاضي التحقيقات- حبس الدكتور فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب المنحل- بتهمة التحريض على ضرب المتظاهرين في أحداث موقعة الجمل.وفي السياق نفسه، قرر المستشار عاصم الجوهري -مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع- أمس (الأربعاء) تجديد حبس الدكتور زكريا عزمي -رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق- 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتحقيق كسب لا يتناسب مع مصادر دخله، وفقاً للمصري اليوم.وقام المستشار منتصر صالح -رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز- بمواجهة عزمي بتقارير البنوك التي كشفت عن سرية حساباته في الداخل والخارج، وحسابات زوجته، والتحريات التكميلية التي أجراها العقيد حمدى هاشم بإدارة الكسب بمباحث الأموال العامة، والتي أفادت بامتلاكه فيلا في أبوسلطان، وشقة باسم زوجته في مدينة نصر، وغيرها من التحريات، لكن عزمي أكد أنه جمع ثروته بطرق مشروعة.وقررت نيابة أمن الدولة العليا أمس صرف سامح فهمي -وزير البترول السابق، ومحمود لطيف -وزير البترول الأسبق- وإسماعيل كرارة -وكيل الوزارة السابق- وإبراهيم صالح -رئيس الهيئة السابق- من سراي النيابة، بعد الاستماع لأقوالهم فى التحقيقات التى تجرى معهم بشأن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. وقال فهمي في التحقيقات إن التصدير يتم في إطار اتفاقية كامب ديفيد، وبتكليف من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق.ومن جانبه، أعلن المستشار محمد عبد العزيز الجندي -وزير العدل- أن السلطات المختصة والجهات المعنية تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة لتمكين الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) من القبض على الدكتور يوسف بطرس غالي -وزير المالية السابق- والمهندس رشيد محمد رشيد -وزير التجارة والصناعة الأسبق.ومن الجدير بالذكر أن بطرس غالي كان أول وزير سابق يُسمح له بالسفر بعد قرارات منع سفر عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، في حين كان رشيد محمد رشيد قد غادر البلاد قبل صدور قرارات المنع.