سامى الشريف: سأحيل ملف إهدار المال العام الخاص ببث المباريات للنائب العام

أكد الدكتور سامى الشريف رئيس اتحاد الإذاعةوالتليفزيون أنه سوف يحيل ملف إهدار المال العام الخاص ببث المباريات للسيدالنائب العام للتحقيق فيه..مشيرا إلى الاتحاد هو المالك الوحيد لشارة البثالمسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية وفقا للقانون رقم (13) لسنة 1979.وقال الشريف إنه قد تم تحديد مبلغ ثلاثة آلاف دولار رسما للبث على الهواء لكلمباراة لكرة القدم تدفعه القنوات الخاصة التى ترغب فى إذاعة المباريات .. مضيفاأنه حرصا على أموال الشعب فإننا نكرر استعدادنا للتعاون مع كل القنوات الرياضيةالخاصة التي تعد جزءا أصيلا من إعلام مصر والتي تقوم بدور فاعل في خدمةالمواطنين.جاء ذلك فى تصريحات لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون اليوم الثلاثاء ردا علىما أثارته بعض الصحف والقنوات الفضائية الرياضية حول قضية بث المباريات الرياضيةخلال الموسم الرياضي الحالي فى الدوري العام لكرة القدم.وأضاف أنه عقد يوم السبت الماضى اجتماعا حضره الكابتن سمير زاهر رئيس اتحادكرة القدم وعدد من ممثلي القنوات الرياضية حيث تم التأكيد فيه على أحقية اتحادالإذاعة والتليفزيون في الحصول على هذه المبالغ مقابل السماح للقنوات بنقل المباريات..كما أشار ممثلو القنوات إلى أن وزير الإعلام السابق قد وافق على منحهمشارة البث مجانا في الموسم السابق.وأوضح الشريف أن هذا التصرف غير القانوني يصبح في حكم المعدوم ويعد نوعا منإهدار المال العام الذي لا يمكنه الموافقة عليه حفاظا على أموال الشعب.وأكد اتحاد الإذاعة والتليفزيون على استمراره بالعمل وفقا للقانون وبما لايخالف أحكامه ، وأن كل القنوات الرياضية الخاصة يتاح لها فرصة نقل مباريات الدوريالعام والكأس طالما قامت بدفع المبالغ التي يحددها الاتحاد مقابل منح شارة البث.جدير بالذكر أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يقوم بدفع 33 مليون جنيه سنويالاتحاد كرة القدم مقابل البث المباشر لمباريات الدوري العام الممتاز وكأس مصر ممايمثل عبئا ماليا إضافيا على الاتحاد.كما ينص العقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم على حقاتحاد الإذاعة والتليفزيون في الحصول على قيمة شارة البث وتكلفة الإنتاجللمباريات من القنوات الخاصة التي تحصل على الحقوق من الاتحاد المصري لكرة القدم.