المالية تعلن قريبا حزمة إصلاحات ضريبية لمساندة سياسات الأجور

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن إصلاحهيكل الأجور من أهم أولويات الحكومة المصرية فى المرحلة الراهنة ، وهى أيضا منأهم مطالب ثورة 25 يناير ، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على إجراء حوار حقيقى حولهيكل الأجور والحد الأدنى للأجر بين أطراف العلاقة من ممثلى العمال وأصحابالأعمال .وأوضح رضوان - خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء لورشة عمل سياسات فعالة نحو حدأدنى للأجور فى مصر ، والتى نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة العملالدولية - أن المشاركين فى ورشة العمل اتفقوا على عدد من القضايا الاساسية أهمهاضرورة تحديد حد أدنى للاجور يحقق عيشة كريمة للأسر المصرية ، على أن تتم مراجعتهبصورة دورية، ويكون مرتبطا بالانتاجية ومستويات المعيشة.وأكد وزير المالية أن مناقشة قضايا الأجور يجب ألا تختزل فى الحد الأدنى والذىيتقاضاه فى مصر نحو 2ر3 % فقط من قوة العمل المصرية ، وإنما يجب التطرق بالتوازىإلى هيكل الأجور بشكل عام ، فالحد الأدنى للاجور هو أحد مداخل منظومة العدالةالاجتماعية والتى تتضمن السياسات الضريبية والاعانات الاجتماعية وسياسات التشغيلوالتعليم والتدريب.وأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من القضايا الأساسية التى اتفق المشاركون فىورشة العمل على أهمية مراعاتها عند مراجعة هيكل الأجور أهمها الاتفاق علي محدداتالحد الأدنى للاجور من بيانات عن مستويات الأجور وكيفية ربطها بخط الفقر وأهميةتحديث خط الفقر بصورة منتظمة وسريعة، وأيضا مراعاة أوضاع المنشآت الصغيرةوالمتوسطة وعدم زيادة أعبائها باعتبارها أهم محاور توليد فرص العمل فى المجتمعات المختلفة.