الخميس 16 مايو 2024 07:43 صـ 8 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”لقمة هنية” تشارك في المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية إصابة مزارع بطلق ناري على يد نجل عمومته بسوهاج.. والسبب ”أرض زراعية” مصرع تلميذ تناول طعام به مبيد حشري عن طريق الخطأ بسوهاج هل مواقف رئيس وزراء سلوفاكيا ضد أوكرانيا كانت سبباً لمحاولة أغتياله ؟ يوفينتوس بطلا لكأس إيطاليا للمرة ال15 فى تاريخه بعد الفوز بهدف نظيف على أتلانتا تكريم الكاتبة ”سميحة المناسترلى” ضمن كوكبة من المبدعين بمكتبة القاهرة الكبرى تشيلسى يفوز على برايتون 2 / 1 فى الدورى الإنجليزى ترامب يقبل مناظرة الرئيس الأمريكي بايدن قبل الانتخابات الرئاسية وبايدن يصفه بالفاشل موقع TripAdvisor: مدينة الغردقة إحدى أفضل الوجهات الطبيعية التي يمكن زيارتها في العالم يوفنتوس يتقدم على أتلانتا بهدف نظيف فى الشوط الاول بكأس إيطاليا الشوط الاول.. المان يونايتد يتقدم بهدف نظيف على نيوكاسل تشيلسى يتقدم بهدف نظيف على برايتون فى الشوط الاول

أهم الأخبار

”هيئة المفوضين” ترفض قبول الطعن لحل حزب النور

أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، بعدم قبول الطعن المقام من المدعى جمال إسماعيل، والذى يطالب فيه بحل حزبى الحرية والعدالة والنور، ذوى المرجعيات الدينية، وذلك لرفعه من غير ذى صفة. وأوضح إسماعيل فى طعنه الذى يحمل رقم 32784 لسنة 58ق، أن كلاً من حزب الحرية والعدالة والنور السلفى قد تأسس وخرج إلى العمل السياسى العلنى بعد ثورة 25 يناير، إلا أن كل منهما يعد ذى مرجعية دينية حيث يمثل الأول جماعة الإخوان المسلمين، بينما يمثل الثانى جموع السلفيين، مما يشكل مخالفة دستورية. واستعرض تقرير المفوضين المعد من المستشار أحمد محمود أسباب عدم قبول الطعن، موضحا أن السبب الأول لرفضه هو سبب شكلى، حيث أقام "جمال إسماعيل" طعنه فى البداية أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب عريضة دعوى موقعة من محامى استئناف، ونظرا لإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص فكان لزاما عليه أن يقوم بتوقيع عريضة طعنه من محامى نقض، وبسبب ذلك فيوجب عدم قبول طعنه. أما السبب الثانى فأشار التقرير إلى أن الطعن قدم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، والذى منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها فى الحزب. وأكد التقرير أن الطعن قدم ممن لا صفة له قانونا كما لم يقدم الطاعن ما يفيد لجوءه ابتداء إلى لجنة الأحزاب السياسية، مما يلزم بعدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة .