مسئول : يتعين دراسة أي مشروع على نهر النيل بشكل مشترك لعدم الإضراره بأي طرف

أكد الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع مياهالنيل بوزارة الري أنه يتعين على أي دولة متشاطئة على نهر النيل ألا تقدم علىاقامة مشروع او اجراء احادي الجانب، بل يتعين دراسة أي مشروع بشكل مشترك لضمانألا يؤثر أو يضرر بأي من شعوب دول حوض النيل، وذلك في اطار روح التعاون التيخلقتها مبادرة دول حوض النيل.وقال مطاوع - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الجمعة على هامش مشاركتهفي المؤتمر الدولي للطاقة الكهرومائية من أجل التنمية المستدامة والذي بدأأعماله أمس في أديس أبابا - إنه في هذا الاطار يتعين طرح فكرة أي مشروع ترغب ايدولة متشاطئة على النهر القيام به، وعندما يدرس فنيا ويثبت أنه لا يضر بأي طرف،لا تعترض عليه مصر والدليل على ذلك ان مصر ساهمت في انشاء عدد من السدود مثل سدأوين في اوغندا وسد جبل أولياء بالسودان.وقال إنه أكد خلال مداخلاته في اجتماعات المؤتمر إنه في اطار مبادرة حوض النيليتعين دراسة أي مشروع بشكل مشترك ، ولا يفترض أن تكون هناك مبادرة أحادية الجانب.ويرأس الدكتور عبد الفتاح مطاوع وفد مصر في المؤتمر الذي يضم أيضا الدكتور حسامفهمي رئيس هيئة مشروعات الصرف بوزارة الري والمهندس عارف غريب بقطاع مياه النيلبوزارة الري.من جانبه، قال الدكتور حسام فهمي إن هناك قواعد للقانون الدولي ومعايير معينةيتعين الوفاء بها عند اقامة أي مشروع على نهر النيل، بحيث لا يتعين الأضرار بأيدولة من دول حوض النيل.وحول المشروعات التي تردد أن بعض الدول تعتزم اقامتها على نهر النيل، قال فهمياننا سندرس طبيعة هذه المشروعات ونتأكد من عدم تسببها في أي اضرار بأي دولة فياطار المعايير اللازمة.يشار الى أن مبادرة حوض النيل تضم مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا وجمهوريةالكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا (كمراقب) ووقعتفي تنزانيا في فبراير 1999 بهدف تدعيم أواصر التعاون الاقليمي بين هذه الدول.