ندوة بمكتبة الإسكندرية حول قضايا الدستور والشرعية

نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان قضاياالدستور والشرعية شارك فيها عدد من أساتذة القانون بالجامعات المصرية وأدارتهاالمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.وطالب الدكتور محمد رفعت أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية المجلسالأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بعدم تسليم السلطة الى الرئيس القادم إلابعد انتخاب البرلمان القادم للجنة وضع الدستور الجديد وإقراره من قبل الشعب منخلال الإستفتاء عليه ، وعبر عن رفضه لأن يكون لمجلس الشعب القادم الذي سيكون نصفهمن العمال والفلاحين حق انتخاب لجنة وضع الدستور ، لافتا إلى أنه كان يتعينانتخاب جمعية تأسيسية لهذا الغرض من الشعب مباشرة.ووضع رفعت تصوره لمعالم الدستور الجديد قائلا: إنه يجب تبنى النظام الرئاسيولكن مع توزيع السلطات بشكل متوازن بين الرئيس ومجلس الوزراء وأن يكون هناكبرلمان قوي من خلال إضعاف سلطة الرئيس التشريعية وإلغاء نسبة العمال والفلاحينوإلغاء مجلس الشورى .وطالب بتقليل مدة الطوارئ التي تم إقرارها في التعديلات الأخيرة لتكون بحد اقصىثلاثة أشهر بدلا من ستة اشهر وان يتم كذلك تعزيز الآلية الرقابية عليها بحيث لايتم تمديدها دون سبب قوي بالإضافة الى وضع فصل في الدستور عن نزاهة الأنتخاباتوالمبادئ التي تضمنها وفصل آخر لضمان استقلال السلطة القضائية وان يتضمن الدستورالبعد الأجتماعي