لوحة الخشخاش ترسم الوزراء اعلى من القضاء فى دولة غاب فيها العدل

كتب محمود عثمانبعد اندلاع الثورة ظهرت الكثير من التساؤلات حول مدى امكانية تقديم الوزراء وكبار المسؤولين الى المحكمة او حتى مثولهم امامها للشهادة فهل هم اكبر من ذلك.سؤال طرح نفسه بشدة فى قضية سرقة لوحة الخشخاش من متحف محمود خليل بالدقى الذى تم تقديم محسن شعلان مدير المتحف وقطاع الفنون التشكيلية بالوزارة للمحاكمة بسسبب هذه الواقعة دون ان يتم توجيه اى سؤال لوزير الثقافة او حتى مدير مكتبه ورفضت هيئة النيابة استدعاء فاروق حسنى وزير الثقافة السابق للشهادة او التحقيق معه لكونه شريكا فى المسئولية بحكم منصبه وهذا ما رصدته جريدة النهار المصرية فى متابعتها للقضية لحظة بلحظة.وفى الجلسة الاخيرة من الاستئناف على الحكم الذى قدمه المتهمون ضد الحكم الصادر ضدهم من محكمة اول درجة بالسجن 3 سنوات اكدت هيئة الدفاع عن المتهمين بعدم جدية تحقيقات النيابة وتحريات المباحث حول الواقعة، مؤكدين أن النيابة لم تقم بإجراء أية معاينة فعلية لمكان الحادث، كما لم تنتدب المعمل الجنائى لتحليل ورفع البصمات بمكان الواقعة، كما تخلفوا عن سؤال شركة الأمن الخاصة التى من المفترض أنها تتولى تأمين المكان بالاشتراك مع شرطة السياحة.فى حين كشف شعلان عن سر خطير لم يبح به اثناء محاكمته فى عهد النظام الساقط ولم يكن ليستطيع الادلاء به حيث أكد اماك هيئة المحكمة تلقيه اتصالاً هاتفياً من فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، طالبه فيه بالسماح لوفد أجنبى بتصوير لوحات متحف محمود خليل بالكامل من الأمام والخلف، وهو الأمر الممنوع قانوناً، ومتعارف عليه دولياً فى إدارة المتاحف، لأن تصوير اللوحات بتلك الطريقة يسمح بنسخها طبقا للأصل.وبناءا عليه تتهم هيئة الدفاع عن شعلان سوزان مبارك قرينة الرئيس المخلوع بسرقة اللوحة واخفائها ومتهمة فاروق حسنى بالتسبب فى سرقتها.كما تقدم محامى شعلان بطلب أمام المحكمة بالتحقيق ومحاسبة فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وفاروق عبد السلام، المستشار السابق لوزير الثقافة السابق، على سرقة لوحة زهرة الخشخاش، مشيرا إلى بلاغات مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق بعد الثورة والتى ذكرت أن لوحة زهرة الخشخاش توجد بالفعل مع مقتنيات وآثار أخرى بحوزة سوزان مبارك، زوجة الرئيس مبارك، واصفا سوزان بـشجرة الدر، ليكمل بعدها دفاع المتهم الثالث مدير عام الأمن بالمتحف بأن سرقة اللوحة هى مسئولية الأمن العام المسئول عن تأمين المتاحف، ومنها متحف محمود خليل، متهماً قوات الأمن وشرطة السياحة بالتقصير فى أداء وظيفتها وواجبها.ويضيف محسن شعلان قوله، إن وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى اتصل به هاتفياً قبل شهر من سرقة اللوحة من أجل السماح لوفد أجنبى من قناة الـbbc البريطانية بتصوير المتحف، ولوحة زهرة الخشخاش وباقى اللوحات من الأمام والخلف مع العلم بأن تصوير اللوحات بتلك الطريقة يسمح بنسخها وتقليدها، مشدداً على رفضه السماح لذلك الوفد بالتصوير بعد حصوله على تصريح كتابى من وزارة الثقافة بالسماح بتلك العملية، مؤكداً أن اللوحة التى تم العثور عليها بمطار القاهرة قاعة سفر رقم 2، والتى أعلن أنه تم العثور على اللوحة بصحبة بريطانيين ثم عادت الأقاويل لتثبت عكس ذلك، هو فى الواقع كذب، وأنه تم بالفعل العثور على تلك اللوحة، وأنه حصل على تلك المعلومات من الضباط الذين كانوا يقومون بالتحقيق معه، إلا أن أوامر من جهات عليا أخبرتهم بإخفاء اللوحة وعدم إعادتها.ليعود نبيه الوحش، محامى أحد المتهمين، بعدها ليقول، إن الرئيس السابق حسنى مبارك هو من أصدر تلك التعليمات، وقام بالاستيلاء على اللوحة وإعطائها لزوجته سوزان مبارك، مشيراً إلى فساد النظام السابق واستبداده واستيلائه على المال العام بدون وجه حق. .