الرى:بدء خطة تحرك مصرية للحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل

أعلن وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسين العطفىعن بدء خطة تحرك مصرية عاجلة للحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل والتى تحددهاالاتفاقيات والأعراف الدولية.وصرح العطفى بأن الخطة تعتمد على عدة محاور فى مقدمتها التنسيق مع كافةالحكومات والجهات الدولية المعنية خاصة على المستوى الأفريقى لتأكيد حقوقناالمشروعة والمعترف بها دوليا، إضافة إلى استمرار الحوار مع كل دول حوض النيلللعودة مرة أخرى للجلوس على مائدة المفاوضات لضمان التوصل إلى صيغة توافقية تحافظعلى كل مصالح شعوب الحوض ودون أن تضر بأية دولة من دول الحوض.وقال الوزير:إنه أجرى اتصالات بنظيره السودانى المهندس كمال على للتنسيق بينالبلدين بعد توقيع بوروندى على الاتفاقية ومتابعة الوضع الراهن.ونوه إلى التنسيق بين وزارات الرى والتعاون الدولى والخارجية والجهات الأخرىالمعنية فى التعامل مع مستجدات الوضع الراهن لملف النيل.وجدد وزير الرى تأكيده على أن الفرص مازالت سانحة للتوصل إلى توافق يرضى كافةشعوب الحوض ، مطالبا بأن يقوم الحوار بين دول النيل على مبدأ المصالح المشتركة.وأوضح أن مصر لم ترفض مشروعا واحدا اقترحته أية دولة بحوض النيل وفيه مصلحةشعبها طالما لم يؤثر على حصتها من المياه..وقال:إن مصر تمد يدها من جديد لتوسيعالتعاون المشترك فى كافة المجالات، وتقديم الدعم الفنى والتدريب لكل شعوب النيل،إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة فى خطط التنمية.وشدد العطفى على أن الاتفاقية الإطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الإجرائيةالتى اتفق عليها ولاتعفى هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصروالموجودة منذ عشرات السنين وهى اتفاقات قائمة وسارية طبقا للقانون الدولى..مشيراإلى أن الوضع الحالى للاتفاقية يخرجها من إطار مبادرة حوض النيل ويؤثر سلبا علىبرامج التعاون التى تجرى حاليا.