الدولة تستعيد أراضيها وتفسخ عقود الشركه الكويتية

قرر مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فسخ التعاقد مع الشركة المصرية ـ الكويتية وإعادة الأراضي المخصصة للشركة إلي وزارة الزراعة مرة أخري.والتي تصل مساحتها إلي26 ألف فدان بالعياط بعد ثبوت قيام الشركة ببيع والأرض للغير وعدم استصلاح المساحات المخصصة لها.كما قرر مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية أيضا رفع نسبة تقدير الفدان للمساحات المبنية علي طريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوي حتي7% من تاريخ أول نوفمبر2008 بقيمة1% لتصل إلي125 ألف جنيه.وأكد اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن المجلس قرر في اجتماعه الذي استمر أكثر من ساعتين بمشاركة جميع الوزراء المعنيين, وشهد مناقشات ساخنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المخالفة التي قامت بالبناء علي الأراضي الزراعية بنسبة100% مثل شركة السليمانية ووادي النخيل ومحاسبة هذه الشركات علي قيمة المتر كإسكان أو سحب الأرض منها.أضاف العجمي أن المجلس قرر أيضا تصوير جميع المخالفات علي الطريق الصحراوي بالتصوير الجوي لمعرفة حجم التعديات والمخالفات لتحديد كيفية التعامل معها إضافة إلي أن أي شخص سيخالف سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الفورية ضده.وبالنسبة لموضوع أرض الوليد بن طلال بتوشكي ذكر العجمي أنه لم يتم مناقشة هذا الملف في الجلسة نظرا لأنه يحتاج لوقت كاف لمناقشته ودراسته.جدير بالذكر أن جميع ملفات فساد الأراضي تم طرحها أمام اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير الطارئ أمس الذي قرر فتح جميع الملفات واسترداد الأراضي المنهوبة علي الطرق الصحراوية. وأن ملف الشركة المصرية ـ الكويتية أخذ وقتا طويلا في والمناقشة أمس ولم يتم الفصل فيه إلا بعد تقديم مسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية عقود بيع قامت بها الشركة للغير وعدم استصلاحها للأرض.وجدير بالذكر أن جريدة النهار شنت حرب واسعة ضد تخصيص الأراضي بالأمر المباشر لقورة